الشأن اليمني في الصحافة الخليجية الصادرة اليوم الاثنين

أهتمت الصحف الخليجية،الصادرة اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

صحيفة "عكاظ" السعودية:

تحت عنوان "الميليشيا تتاجر بالدعم.. واحتجاجات صنعاء تزلزل الحوثيين" قالت إن الاحتجاجات الغاضبة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصلت في العاصمة صنعاء أمس (الأحد) وسط توقعات بتمددها، جراء الأزمات التي فرضتها على الشعب اليمني، ومنها الأزمة الخانقة التي خلفها رفع أسعار الغاز المنزلي والنفط بكل أنواعه، ما زاد من ضغوط الأعباء المعيشية على كاهل مختلف الأسر اليمنية.

وقالت : كانت الاحتجاجات قد انطلقت أمس الأول (السبت) في شارع الزراعة في صنعاء، لكن الميليشيات واجهتها بإطلاق الرصاص الحي والاعتقالات، ما دفع المتظاهرين إلى إحراق إطارات السيارات أمام مبنى أمانة العاصمة لإعاقة ملاحقة المتمردين الحوثيين لهم.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان في صنعاء بأن الاحتجاجات طالبت بإغلاق الأسواق السوداء، وبيع أسعار الغاز حسب سعر الشراء المخصص للمستهلك بقيمة 1500 ريال يمني للأسطوانة سعة 20 لتراً.

صحيفة "البيان" الإماراتية:

أبرزت إندلاع احتجاجات غاضبة في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، نظمها عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتوفير مادة الغاز المنزلي، في وقت اتهمت الشرعية ميليشيا الحوثي بتجويع السكان.

ونقلت عن وسائل إعلام يمنية بأن العشرات من المواطنين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى أمانة العاصمة وسط العاصمة صنعاء وأحرقوا إطارات السيارات وسط انتشار مكثف لمسلحي الحوثي بعد إغلاق محطات تعبئة الغاز المنزلي، المنعدم لليوم السادس على التوالي.

وقالت اتسعت التظاهرات لتشمل عدداً من شوارع العاصمة، بعد أن قمعت الميليشيا أول من أمس احتجاجات محدودة في شارع الزراعة واعتقلت عدداً من المحتجين، وسط سخط شعبي متزايد على تصرفات الحوثيين في افتعال أزمات معيشية والمتاجرة بمعاناة الناس.

صحيفة "الحياة":

سلطت الضوء على بدأ الجيش اليمني فجر أمس، بدعم من التحالف العربي، عمليتيْن عسكريتيْن منفصلتيْن لدحر ميليشيات الحوثيين، الأولى شمال محافظة حجة، والثانية شمال صعدة، قرب الحدود اليمنية- السعودية. بموازاة ذلك، فرضت الميليشيات حصاراً كاملاً على مديرية الجراحي جنوب الحديدة، وحظرت التجوّل في المدينة ونفذت حملات للتجنيد الإجباري.

وقالت : ولليوم الثاني على التوالي، اندلعت احتجاجات في العاصمة صنعاء ضد الحوثيين أمس، نظّمها عشرات المواطنين للمطالبة بتوفير مادة الغاز المنزلي التي شهدت انقطاعاً منذ أيام.

وبدأ الجيش بتنفيذ عملية في عمق مديرية حرض، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بعدما أجبرت سكانها على الخروج منها وحولتها منطقة عمليات عسكرية. وتُعد حرض ثانية كبريات مديريات حجة، وتبعد عن الحدود السعودية نحو ستة كيلومترات بحسب الصحيفة .

كما أعلن الجيش اليمني إطلاق عملية شاملة ضد الميليشيات لتحرير مديرية رازح شمال صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين. وأشار المركز الإعلامي التابع للواء السابع حرس حدود، إلى أن العملية تتم بمشاركة اللواءين السادس والسابع حرس حدود، وبدعم من مقاتلات التحالف، التي دمرت ثلاث مركبات عسكرية للميليشيات في جبهة البقع.

صحيفة "العربي الجديد":

كتبت تحت عنوان "أوراق ثبوتية غالية في اليمن" أن الحصول على الأرواق الثبوتية والتراخيص التي تمنحها السلطات في اليمن صار صعباً، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وحالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات الحكومية. فقد فتح الأمر المجال أمام عاملين في المؤسسات الخدمية للمتاجرة بتلك الوثائق الشخصية في السوق السوداء وبيعها لمن يحتاجها، لقاء مبالغ كبيرة.

وبينت الصحيفة أن رخص القيادة من تلك الوثائق كذلك. يخبر المواطن علي أبو عوض أنّه لم يتمكّن من استخراج رخصة إلا بعد دفع مبلغ مالي إضافي إلى أحد السماسرة، بالإضافة إلى رسوم الرخصة الرسمية. فالسمسار وفّر له تلك الرخصة من دون أن يضطر إلى الخضوع للاختبارات المطلوبة.

ويوضح أبو عوض، لـ"العربي الجديد"، أنّ "إدارة المرور تبيع رخصة القيادة بثلاثين ألف ريال يمني (نحو 120 دولاراً أميركياً)، بعدما لم تكن تتجاوز خمسة آلاف ريال (نحو 20 دولاراً). 

والمواطن اليمني لم يعد يستطيع إنجاز معاملات كثيرة في مصلحة الأحوال المدنية ومؤسسات الحكومة الأخرى إلا من خلال سماسرة، تكون لهم في الغالب علاقة بموظفين فيها". يضيف أنّ "موظفين كثيرين في تلك المؤسسات يتّخذون مسألة عدم صرف المرتبات منذ عام، كمبّرر لفسادهم وطلبهم للرشاوى". بالنسبة إليه، فإنّ "هؤلاء يتاجرون بحقوقنا التي يجب أن نحصل عليها لقاء رسوم رمزية".

وأكدت الصحيفة أن اليمنيون الذين يرغبون في السفر إلى خارج البلاد، يجدون أنفسهم كذلك مجبرين على التعامل مع سماسرة سوق الوثائق الشخصية السوداء، لا سيّما بعدما كانت الحكومة الشرعية قد حظرت التعامل مع جوازات السفر الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

بالتالي، فإنّ من يحتاج إلى جواز سفر ومقرّ سكنه في صنعاء، هو في حاجة إلى الانتقال إلى تعز أو عدن أو مأرب أو حضرموت أو المهرة، وهي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، أو دفع مبالغ مالية كبيرة حتى يصل جواز السفر إليه.

سهيل حسين من هؤلاء، وقد حاول التوجه إلى عدن (جنوب) للحصول على جواز سفر، إذ إنّ جوازات صنعاء غير معترف بها في المطارات الخارجية. يخبر "العربي الجديد" أنّه "في طريقي إلى عدن، احتُجزت في نقطة أمنية في الضالع وخضعت للتحقيق لمدّة يومَين، ثمّ عُدت إلى صنعاء من دون الحصول على جواز سفر". يضيف أنّه دفع "أكثر من 70 ألف ريال يمني (نحو 280 دولاراً) لاستصدار جواز سفر من محافظة خاضعة للشرعية وإرساله إلى صنعاء". ويؤكد حسين أنّ كثيرين "استطاعوا الحصول على جوازات سفر وهم في صنعاء من خلال دفع مبالغ مالية وبدون أيّ متاعب".