رئيس مجلس إدارة بنك بعدن يحذر من الإنهيار في اليمن

كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، الدكتور، محمد حلبوب حقيقة الوضع الإقتصادي العام الذي تعيشه البلاد، وسبل معالجته .

وقال الدكتور، حلبوب، أستاذ الإستثمار والإقتصاد في كلية الإقتصاد بجامعة عدن، أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه اليمن في الوقت الحاضر تتمثل في أن الإيرادات العامة (بالريال اليمني) لم تعد تورد الى البنك المركزي في عدن، بمعنى أنها لا تذهب الى الحكومة المركزية بل يتم الاستحواذ عليها من قبل السلطات المحلية سواء في المناطق التي تخضع لسلطة الانقلابيين او تلك التي تم تحريرها.

وأضاف "فلا الإيرادات من صنعاء تورد إلى البنك المركزي في عدن، ولا الايرادات من المهرة او حضرموت تورد إلى البنك المركزي ايضا، الا ما ندر".

وأوضح أن الايرادات العامة (بالدولار) المتاتية من بيع النفط الخام المنتج من قطاع المسيلة بحضرموت التي لم تتجاوز قيمتها ( 350 مليون دولار ). وايرادات المساعدات الخارجية التي لم تتجاوز قيمتها ( 150 مليون دولار ) وايرادات منفذ الوديعة هي فقط التي تورد الى خزينة البنك المركزي في عدن.

ولفت إلى أن حكومة الشرعية لا تستطيع تحمل الانفاق على كافة الخدمات الحكومية ( العسكرية والامنية والاجتماعية والاقتصادية ) في كافة انحاء الجمهورية ما لم تورد اليها كافة الايرادات العامة .. موضحاً أن الحرب فرضت واقع جديد يستحيل معه تحصيل كافة الايرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.

ويرى الدكتور محمد حلبوب، أنه ليس امام حكومة الشرعية سوى تحميل ( المحافظات ) المسؤولية في الانفاق على الخدمات الحكومية من ( امن ، وتعليم ، وصحة، وكهرباء، ومياه، ومجاري وماشابهها)، على ان يقتصر الانفاق الحكومي المركزي على خدمات الدفاع والخارجية وادارة السلطات المركزية وتمويل العجز في ايرادات الولايات والاقاليم.

وأكد حلبوب أننا أمام واقع يفرض التعجيل بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل وذلك بمنح ( المحافظات ) السلطات والمسؤوليات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ( للولايات )، والاتجاه الى انشاء الاقاليم .. لافتاً إلى أن الحديث عن تأجيل عملية الانتقال إلى أن تستكمل الاجراءات الدستورية التي تم تعطيلها بسبب الانقلاب يعتبر مضيعة للوقت وزيادة في الثمن الذي سيدفعه اليمن بشريا واجتماعيا واقتصاديا ومكافأة الانقلاب.

وأختتم الدكتور حلبوب منشوره على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك، بالقول "لقد انهارت ( عمارة علي ) التي تم تأسيسها في عام 1990م، وأصبح الواقع يفرض علينا التعجيل في بناء ( فلل عبدربه) التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار، وذلك كأمر واقع فرضته مجريات الحرب بعد ان عرقل الاجراءات الدستورية الطبيعية لإقرارها، انقلاب ( الحوفاش ) في 21 سبتمبر 2014م".

وأكد أنه ليس امام الجميع خيار آخر، فاما التعجيل في تطبيق مخرجات الحوار التي اصبح الواقع يلح على تطبيقها واما التشرذم والضياع.