الحديدة.. تجريف حوثي لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية في المراوعة

 

 

تواصل جرافات وآليات ثقيلة تابعة لمكتب الاشغال العامة في مديرية المراوعة محافظة الحديدة، عمليات هدم للمنازل والمحال التجارية على طول الشارع الرئيس في المديرية بحجة توسعة الطريق وإزالة العشوائيات.

 

وقالت مصادر محلية، إن قيادات حوثية أصدرت توجيهات لمكتب الأشغال العامة في مديرية المراوعة تقضي بتدمير وإزالة منازل مواطنين ومحال تجارية من على طول الطريق الرئيس في المديرية، موضحة أن المكتب أنزل جرافات وآليات ثقيلة للشارع وشرع بهدم المباني بحجة توسعة الطريق ورفع ما أسموه الاستحداثات التي تعيق حركة مرور المركبات وشاحنات نقل البضائع على الخط العام الرابط بين الحديدة - صنعاء.

 

وأشارت المصادر إلى أن العشرات من أبناء المديرية فقدوا مصادر دخلهم جراء أعمال التجريف غير القانونية؛ كون منازلهم ومحالهم التجارية متواجدة من سنوات طويلة وليست عشوائيات أو مستحدثة قريباً، مؤكداً أن قيادة الحملة الحوثية ترفض الاستماع لشكاوى المواطنين ومطالبهم دون حتى تعويضهم على أملاكهم التي سيتم ضمها للطريق.

 

وقال الكاتب والحقوقي أحمد ناجي أحمد النبهاني، ‏إن ما يحدث في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة من هدم للمباني والمطاعم والدكاكين الواقعة في الشارع الرئيس من قبل مكتب الأشغال العامة أمر لا ينبغي السكوت عنه، داعيا إلى تعويض المتضررين التعويض العادل وجبر ضررهم، كونهم أصبحوا بلا مأوى وبلا مصدر للعيش.

 

وأضاف النبهاني، في منشور على صفحته في "فيسبوك": "في العالم كله تقوم الدولة بعملية تجريف المباني في بعض الشوارع وتقوم بالتعويض العادل للمتضررين، إلا في مديرية المراوعة محافظة الحديدة، فالتعويض العادل للمتضررين من الحملة التي يقوم بها مكتب الأشغال هناك هو بهدم منازلهم ومطاعهم ودكاكينهم...".

 

وتابع: "نحن هنا وجها لوجه مع قضية حقوقية ولكنها لم تأخذ حقها من الاهتمام. أذكّر كل الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني في هذا البلد واقول لهم: قضية هدم الدكاكين والمطاعم والبيوت الواقعة على الشارع الرئيسي في المراوعة لم تأخذ حقها من الاهتمام... وهذا يعني أن الناس الذين تم تجريف منازلهم أصبحوا بدون مأوى، ويعني أيضا أن الناس الذين تم تجريف مطاعمهم ودكاكينهم أصبحوا بدون مصدر للمعيشة".