تحذيرات مصرية لإسرائيل من شن عملية في رفح تتجاوز الخطوط الحمراء

 

حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري إسرائيل من عواقب وخيمة في حال إقدامها على القيام بعملية عسكرية في رفح، مخاطبهم قائلا "لا تختبروا صبر المصريين".

 

وقال بكري في تدوينات له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مصر تحذر من عواقب وخيمه إذا نفذت عدوانها على أهلنا في رفح الفلسطينية، وإذا قالت مصر فعلت. مصر لن ترضخ لسيناريو التهجير وتصفية القضية أيا كانت الأسباب.. إسرائيل تريد نقل اهتمام العالم بعيدا عن حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ولفت الانتباه إلى ما يمكن أن يحدث على الحدود المصرية - الفلسطينية، ومغامرة نتنياهو وعصابته سترتد إليهم، كما أن مصر لن تسمح أبدا بتمرير المخطط الصهيوني مهما كان الثمن.. صبر مصر بدأ ينفد، إياكم والاستهانة بصبر المصريين".

 

وأضاف: "الأطفال يتساقطون، النساء، الشيوخ، الشباب، تأملوا قصة الطفلة هند التي استشهدت بعد استشهاد أسرتها. الصواريخ، القنابل المحرمة، الجثث في الشوارع، تحت الأنقاض، وفي أكوام القمامة، موتي بلا قبور، ومن لم يمت بالصاروخ، مات برصاص القناصة الصهاينة.. من لم يمت بالرصاص مات بالجوع ونقص الدواء. يكتمون صرخاتهم، يتمسكون بأرضهم، يغرسون علم فلسطين في أجسادهم، لم يعد ينتظرون شيئا من أحد، لهم الله، والله وحده كفيل بنصرهم، وما النصر إلا من عند الله".

 

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية بدورها  أصدرت بيانا شديد اللهجة جاء فيه أن "مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة.. وتحذر من عواقبها الوخيمة".

 

وشددت مصر على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

 

وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

 

وأكدت مصر على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.