محكمة العدل الدولية تبدأ محاكمة إسرائيل بتهمة "الإبادة" في غزة

بدأت محكمة العدل الدولية ظهر الخميس، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

الدعوى تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.

 

وتطالب الدعوى بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

 

الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب إفريقيا فيها إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

 

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

 

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلى مرافعات مدتها ثلاث ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

 

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب إفريقيا قاضيا أمضى في شبابه عشرة أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نلسون مانديلا.

 

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

 

وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب إفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.

 

وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".