مسؤولية الحكومة تثبيت سعر صرف العملة المحلية من أجل خفض أسعار المواد الغذائية

تفعيل دور الرقابة لضبط المحلات المخالفة لتسعيرة المواد الغذائية المحددة

رئيس الغرفة التجارية: لا توجد حلول من الحكومة حتى الان لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

ام عبدالله خمسينية العمر احدى ساكني مدينة كريتر وهي ام لأربعة أبناء تقوم بإعالة أولادها بعد وفاة زوجها حيث تعمل في تنظيف أحد المرافق الحكومية بالمدينة. 

تقول ام عبدالله بعد وفاة زوجي تحملت مسؤولية اولادي وراتبي الزهيد لا يكفيني لكى أقوم بشراء الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية، ولا أستطيع شراء أبسط الأساسيات لأولادي، ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية اضطررت للتخلي عن وجبة غذائية كوني لا أستطيع توفير ثلاث وجبات لأولادي في اليوم والليلة وأصبحنا نأكل وجبتين عوضا عن ثلاث، وإذا استمر الحال هكذا سنأكل وجبة واحدة وقد لا نجدها في قادم الأيام بسبب الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية.

أم عبدالله كغيرها الكثير من ذوي محدودي الدخل الذين يعانوا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدن.

إذ جعل الارتفاع الذي يزداد يوما عن الآخر المواطن البسيط يكابد الحياة من اجل توفير لقمة عيش تسد رمق جوعه حتى لو كانت وجبة واحدة في اليوم. 

**تفعيل دور الرقابة

الإعلامية دنيا حسين فرحان اشارت في حديثها & لموقع عدن لنج& بالقول هناك ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية في هذه الفترة ، على الرغم من هبوط سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية والعربية بعد وصوله إلى 300ريال بعدما وصل خلال الأشهر الماضية  إلى 500 ريال, حيث استبشر المواطنين خيرا بهذا الهبوط, موضحة انه كان يجب أن تنقص أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية بشكل تدريجي, لكن مع الأسف الناس تفاجئت أن المنتجات والمواد الغذائية وخاصة الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق مازالت مرتفعة ولم تنقص أسعارها مثلما هو متوقع.

وأرجعت فرحان عدم هبوط الأسعار إلى تخوف التجار من ارتفاع سعر الصرف باي لحظة لهذا لا يوجد سعر ثابت لهذه السلع. 

واستطردت دنيا حديثها قائلة: يجب تفعيل دور لجنة مراقبة الأسعار وضبط المخالفين التي شكلها محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بشكل حقيقي، وكدا الاشراف على كل محلات بيع المواد الغائية والبقالات والافران ومحاسبة أي شخص مخالف لتسعيرة المواد الغذائية المحددة، ولابد أيضا من ضبط أسعار السلع المرتبطة بالصرف أي لابد من ان يكون هناك سعر ثابت، مناشدة المحافظ لملس بسرعة تفعيل دور هذه اللجنة كونه هو من قام بتشكليها. 

وأختتمت الإعلامية دنيا حديثها & لعدن لنج& متمنية من البنك المركزي أن يقوم بضبط سعر صرف العملة كونها الأساس في ضبط الأسعار لجميع المستلزمات الحياتية اليومية، وان تتم عملية الرقابة وتفعيل دور اللجان التي تقوم بالنزول إلى الأسواق في مختلف المديريات من أجل ضبط هذه العملية لصالح المواطن. 

**شراء نصف الاحتياجات 

المواطنة أشجان محمد أوضحت في حديثها& لعدن لنج& ان ارتفاع الاسعار أثر على الحياة بشكل كبير حيث اصبحت الحياة صعبة، فالتجار قاموا برفع الأسعار بذريعة ان صرف العملة المحلية ارتفعت، ولكن حتى بعد هبوط سعر الصرف، بقيت أسعار المواد الغذائية كما هي.

وأضافت اشجان بالقول: زوجي يعمل بالأجر اليومي وما يتحصل عليه من دخل لا يكفي لشراء جميع الاحتياجات الأساسية، ما يضطرنا للشراء نصف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بأسعار مضاعفة بعكس ما كانت عليه في السابق، كما انني تخليت عن شراء الكماليات والا اشتريها الا نادرا.

** انتظار عروض التخفيضات

اما من جانب المواطن علي رشاد في العقد الثالث من العمر قال انا اعمل في أحد المرافق الخاصة في الشيخ عثمان براتب 90 ألف ريال يمني فقط، ويذهب ثلث المرتب في المواصلات كون مسكني في مديرية أخرى، وما يتبقى من مرتبي لا يكفي لشراء جميع احتياجاتي حيث انني أصبحت اترقب عروض التخفيضات التي تقدمها المراكز التجارية لعلي اوفر القليل من المال.

وتابع حديثه موضحا ان ارتفاع الأسعار ليس على المواد الغذائية فحسب بل انه طال مواد البناء أيضا حيث كنت انوي إكمال بناء المنزل وقمت بتجميع ما يقارب المليون للبناء بعد عناء، الا انني تفاجئت ان الأسعار ارتفعت الضعف وان ما قمت بتجميعه لا يكفي للبناء مما اضطرني للتوقف عن فكرة البناء، كما ان أسعار الملابس هي الأخرى ارتفعت، لدى لم اعد اشتري ملابس جديدة الا عند الحاجة وفي المناسبات.

** استغلال التجار وضمان مكسبهم

ياسر طه محمد مالك لسوبر ماركت قال في حديثه& لعدن لنج& ان سبب ارتفاع الأسعار المواد الغذائية ناتج عن تدهور العملة المحلية، كما ان ارتفاع الاسعار يعود إلى التجار سوى المواد الغذائية أو أدوات التجميل أو مواد البناء حيث يقوموا بتسعير البضاعة بالعملة الأجنبية. 

وأضاف ان تجار الجملة يقوموا باستغلال ملاك البقالات حيث يقوم هؤلاء التجار عند شراءنا منهم البضاعة من المواد الغذائية بزيادة سعر هذه البضاعة فمثلا إذا كان سعر الصرف 310 ريال يقوموا ببيعها لنا بقيمة 320 ريال حتى يضمنوا عدم خسارتهم في حال ارتفع سعر الصرف. كما ان البعض الآخر من التجار يقوموا بتسجيل البضاعة في الفواتير بالعملة الصعبة وخاصة الفواتير الآجلة وبهذه الطريقة تكون الخسارة على أصحاب المحلات وليس على التجار.

** خسائر كبيرة

وأوضح ياسر طه انه نحن ملاك البقالات نتعرض لخسارة كبيرة نتيجة الهبوط المفاجئ في سعر الصرف نتيجة شرائنا البضاعة بأسعار مرتفعة، لهذا نحن نقوم بالبيع بحسب سعر صرف العملة اليومي وبهذا الشكل ترتفع الأسعار تدريجيا، ناهيك ان الارتفاع في الأسعار يؤثر في عملية البيع والشراء حيث يكون تركيز المواطن ع الأشياء الأساسية مثل القمح والارز السكر والأشياء الكمالية يتراجع الطلب عليها، وهذا الامر أيضا يعرضنا للخسارة ويضطرنا الى تقليل شراء المواد الكمالية من تجار الجملة.

**تسعيرة ثابتة

وفي ختام حديثه &لعدن لنج& بالقول: الدولة ووزارة الصناعة والتجارة لا تستطيع ان تجد حلا لإنهاء هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الا إذا أصبح سعر صرف العملة المحلية ثابت، عندها سوف يستطيعون إعداد تسعيرة ثابتة وموحدة على تجار الجملة وكدا محلات التجزئة.

** أسباب الأرتفاع

رئيس الغرفة التجارية أبو بكر عبيد حمل في حديثه & لعدن لنج& قال: ان القطاع الخاص ليس المتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وان أسباب ارتفاعها يعود الى عوامل أساسية أهمها تدهور العملة المحلية وكذلك عدم وجود الوديعة وعدم وجود دولة تعيد الموارد الى البنك المركزي من جميع الجهات الرسمية، بالإضافة إلى الاتاوات التي تأخذ من القاطرات التابعة للتجار في النقاط، وهذا يضاف إلى سعر سلع المواد الغذائية وغيرها، كون التاجر عندما يدفع أي مبالغ مالية يضيفها الى سعر السلعة، وبالتالي يزيد سعرها.

وتابع حديثه قائلا & في العام الماضي أبلغنا الحكومة بوجود ارتفاع دولي وعالمي في المواد الأساسية بنسبة ما بين 25 الى 30 %, وحاولنا التفاهم معهم لإيجاد طريقة لتفادي هذا الارتفاع، الا اننا لم نجد أي ردة فعل من الحكومة، وهذا عامل أساسي سابق والان ظهرت عوامل جديدة منها الحرب بين أوكرانيا وروسيا وهذا سوف يسبب ارتفاع أكبر كون مواردنا من القمح تستورد من روسيا وأوكرانيا.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أبو بكر عبيد انه يجب تثبيت سعر العملة المحلية حتى نتمكن من وضع سعر مناسب للسلع التجارية ولو لمدة محددة، ومع قرب شهر رمضان المبارك والذي من المفترض ان تكون فيه الاسعار مناسبة لكن حتى الان لا توجد أي إجراءات من قبل الحكومة لخفض سعر السلع الغذائية لهذا الشهر الفضيل. 

مسؤولية الدولة 

وأشار رئيس الغرفة التجارية أبو بكر عبيد ان الحكومة تقول انها تحاول إيجاد حل لهذه الازمة لكنها في وضع حرب ويوجد التزامات عليها، لكن ما نراه هو انه يوجد هدر في موارد الدولة لو تم ضبطها فسوف تتحسن الاسعار وهذا الامر مسؤولية الدولة، واختتم بالقول أتمنى ان يكون هناك تعاون من جميع الأطراف لإيجاد حلول جدرية للخروج من هذه الازمة.