سيطرة شركات الصرافة على سوق الصرف سبب في ارتفاع وهبوط سعر الريال اليمني

تحسن سعر صرف العملة المحلية لم يكن نتيجة إصلاحات اقتصادية ومالية 

بعد التعافي الكبير الذي طرأ على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في نهاية العام الماضي 2021م، وبداية العام الجديد 2022 عاد التذبذب في أسعار الصرف بين هبوط وارتفاع.

فخلال السبع السنوات الماضية شهدت العملة المحلية ارتفاع في أسعار الصرف مقارنة بالعملات الأجنبية؛ حيث تخطى سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي 1700 ريال.

**أسباب انهيار العملة المحلية

الباحث الاقتصادي الدكتور محمود محمد جباري قال & لعدن لنج& ان هناك عوامل كثيرة أثرت على عملية ارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية منها ما هو اقتصادي ومنها تقصير إداري، وأن الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ساهمت أيضًا في انهيار سعر صرف الريال اليمني، بالإضافة إلى استشراء الفساد في مفاصل الدولة، وكدا فشل البنك المركزي في السيطرة وإدارة الجهاز المصرفي في إدارته للسياسة النقدية، وكدا طبع العملة التي بلغت 2.5 ترليون ريال، دون مراعات لأسس الطبع.

وأضاف جباري ان سيطرة شركات الصرافة على سوق الصرف وعلى ما يقرب من 75 % من الكتلة النقدية المتداولة، وعدم القدرة على إلزام البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بنقل مراكز عملياتها إلى عدن، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات وبالذات عائدات بيع النفط والغاز وإيرادها إلى البنك المركزي التي ترحل حاليًا إلى بنوك خارج البلاد، كل هذه الأسباب ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة الماضية. 

**الوديعة السعودية 

وقال الدكتور محمود جباري انه مع بداية هذا العام 2022م، طرأ تحسن في سعر الصرف، وكنا ندرك بانه لم يكن بسبب إصلاحات اقتصادية ومالية، ولكن بدوافع إدارية ونفسية منها تغيير قيادة البنك المركزي، سيما وكان ذلك من المطالبات الأساسية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الملف الاقتصادي، بتنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى التداول بقرب حصول البنك المركزي على وديعة سعودية وبمساهمة خليجية، ولربما كان من الأسباب التي ساهمت في ذلك وكانت في فترة جرد أصول شركات الصرافة والمضاربين والتجار بمختلف تخصصاتهم. 

وأشار جباري على الرغم من الهبوط الذي طرأ على سعر الريال اليمني الا ان أسعار السلع الأساسية لم تشهد أي تحسن، والمستفيدون منها التجار، وهذا ما أشار إليها تقرير الخبراء في مطلع عام 2021م.

وقال جباري بالنسبة للوديعة السعودية تتردد في هذه الفترة أخبار وصول وديعة خليجية، لم يتحدد مقدارها، وعلى ما يبدو أنهم في صدد مراجعة آلية التعامل معها والاستفادة من أخطاء الوديعة السابقة.

**مزادات البنك المركزي 

وعن ما إذا مزادات البنك المركزي ساهمت في هبوط سعر الصرف أوضح الباحث الاقتصادي ان المزادات كانت لسحب العملة النقدية المحلية من التداول، ومحاولة اتباع الشفافية، ولكن لم يراعاه وجهة تلك الأموال من العملة الأجنبية، ولم تؤثر في سعر الصرف ولم يستفيد منها تجار الاستيراد، وكان المستفيد شركات الصرافة لحوزتهم على نسبة كبيرة من العملة المحلية، مشيرًا إلى انه نتيجة عدم وجود سياسات مالية ونقدية صارمة عاد تدهور سعر الصرف في الثلاث الأيام الأخيرة من الثلث الأول من شهر يناير الحالي.

**حلول لإنهاء الانهيار 

وفي معرض حديثه عن الحلول التي من الممكن ان تساهم في وقف تدهور سعر صرف الريال اليمني أشار الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباري أن كثير من الاقتصاديين قاموا بطرح حلول تتركز في إصلاح منظومة السياسة النقدية والمالية وأهمها وقف طبع العملة، ومحاولة سحب الفائض من السوق، وإعادة الكتلة النقدية إلى البنك المركزي، واتخاذ إجراءات ضد شركات الصرافة التي تحتفظ بكميات من النقود أكبر من المحدد لها قانونًا، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتخلفين عن نقل مراكز عملياتهم إلى عدن، سواءً من البنوك التجارية والإسلامية أو شركات الصرافة.

واختتم الدكتور جباري حديثه &لعدن لنج& من الحلول المطروحة ايضا تطبيق قوانين البنوك وشركات الصرافة، وأهما الإفصاح عن المراكز المالية، وحركة بيع النقد، مع ضرورة الربط الشبكي ليتمكن البنك المركزي من مراقبة حركة النقد والتحويلات، وكدا وضع موازنة عامة للدولة لضبط الإيرادات والنفقات وتحصيل الضرائب، بدلاً عن العشوائية، وكذا موازنات لكل الاجهزة الإيرادية.

**حرب اقتصادية 

اما من جانب المحلل الاقتصادي عبدالسلام الربيعي الذي أوضح أن ارتفاع أسعار صرف الريال اليمني هو مؤشر اقتصادي لانهيار الدولة القبلية في صنعاء وسقوطها وتفكك نظامها المالي والمصرفي، إضافة إلى فشل الحكومة في إيجاد أي حلول لإنهاء هذا الارتفاع.

وأضاف الربيعي ان انهيار العملة وارتفاعها بشكل مستمر ما هي الا حرب اقتصادية في قبضة الحوثي الذي لديه وسائل كثيرة من أهمها تحكمه البنك المركزي المنقول إلى عدن الذي شكل رأس حربة في انهيار الطبعة الجديدة المتداولة في الجنوب دون ان يصيب الطبعة القديمة أي تصخم.

**هبوط وارتفاع الصرف

صرافون بعدن قالوا & لعدن لنج& أن سبب هبوط سعر صرف الريال اليمني في بداية يناير كان نتيجة الشائعات التي انتشرت حول وصول الوديعة السعودية، وهذا ما منع التجار من شراء الدولار حتى التأكد من السعر صرف العملات الأجنبية النهائية الذي سيضعها البنك المركزي.

وأوضح الصرافون أن تأخر وصول الوديعة جعل التجار يعودوا لشراء العملات الأجنبية هذا الأمر تسبب في صعود سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، مشيرين إلى انه إذا لم يتم استلام الوديعة بأسرع وقت فان أسعار الصرف سوف ترتفع من جديد.

وما بين ارتفاع سعر صرف الريال اليمني وهبوطه يبقى المواطن هو المتضرر الأول، كون تدهور العملة المحلية وتردي الوضع الاقتصادي أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية.