بعد خلل فيسبوك.. هل يمكن للأفراد مقاضاة إدارة الموقع؟

بعد أن أدى خلل تقني في تعطل مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وحرمان قرابة 4 مليارات شخص من استخدام هذه المواقع ليل الاثنين، لمدة تقترب من 6 ساعات، طفحت على السطح أسئلة عن حقوق المستخدمين القانونية ومدى قدرتهم على الحصول على هذه الحقوق من الشركة، لا سيما على المستوى الفردي.

وكان موقع فيسبوك قد قال في بيان إن خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة، نافيا وجود أي دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب هذا العطل التقني، كما قدمت المنصة اعتذارها عن هذا العطل.

وتواجه شركة فيسبوك انتقادات عديدة تشمل نشر معلومات مضللة وزيادة التوترات وتضخيم الكراهية، وهو ما أشارت تقارير عديدة إلى أنها كانت لديها معلومات حول هذه الآثار السلبية.

وحول الموقف القانوني من هذا العطل المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف والمتخصصة في أمن المعلومات، دينا المقدم، لسكاي نيوز عربية أنه إذا أرد شخص رفع دعوى على شركة أيا كان تخصصها يقوم برفع دعوى قضائية على الممثل القانوني عليها، وإذا كانت شركة دولية يقوم برفع دعوى قانونية عبر مكتب محاماة بالدولة التي تتواجد فيها الشركة سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها، خصوصا أن الشركات الكبرى قد يكون له مقرات متعددة في دول مختلفة، ففي حالة شركة فيسبوك يجب تحريك  دعوى عبر مكتب محاماة بأميركا، كما يمكن داخل مصر اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية.

وأضافت المقدم أنه إذا تم إثبات الأضرار التي لحقت بأي شخص جراء التسريب وسرقة البيانات، فإنه يمكنه أن يحصل على مبلغ قد يصل إلى 6000 جنيه إسترليني أي 7800 دولار كتعويضات، حسب الأضرار التي لحقت به جراء الانقطاع.

وحول الموقف القانوني من عطل فيسبوك تقول الخبيرة في أمن المعلومات إن "هذا عطل تقنى ولا نعلم حقيقة ما حصل فعليا لكى نجزم بمسئولية قانونية للإدارة من عدمه، يعني هل هذا عطل مفاجئ ام نتيجة إصلاح؟.ننتظر الييان الرسمى أولا".

وبينت أنه:  يحق رفع دعوى مدنية ضد فيسبوك بموجب تشريعات وقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي المادة 82، وهو قانون بدأ تطبيقه أوائل عام 2018، وهي مجموعة من القوانين والقواعد تتعلق بالخصوصية تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي تمت الموافقة عليها في 14 في أبريل 2016 من قِبل المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وبياناتهم الشخصية، ليحل محل التوجيه رقم 95/46/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 أكتوبر 1995 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية حركة تلك البيانات، وهو أوسع بكثير من قانون Cookie لعام 2011 (سيتم استبداله قريباً بقانون EU ePrivacy الأوروبي الجديد الذي يسير جنباً إلى جنب مع GDPR). تم وضع خطة الطرح للائحة لمدة عامين مع تحديد الموعد النهائي للتطبيق في كافة الدول الأوروبية يوم 25 مايو 2018".

توثيق الحسابات

وحول أهمية توثيق حسابات فيسبوك تؤكد المستشارة القانونية: "نعم التوثيق يعني الاعتراف بصفة وشخص الفرد صاحب الحساب الأولى بالتالي أي تلاعب ببياناته من قبل طرف آخر يسأل فيها إدارة فيسبوك لتسريبها أو عدم حمايتها/ طبعا لكل صفة فردية أو شركات أو هيئات حكومية تعامل خاص قانوني مع إدارة الفيسبوك.. ولكن الجميع تحت بند حماية المعلومات الخاصة بهم من التلاعب والتسريب".

وتتابع دينا بالقول: "وفى حالة فقدان البيانات أو سرقتها أو الوصول إليها دون إذنك: يجب إخطار السلطات في غضون 72 ساعة (حسب المادة 33) جنبا إلى جنب مع الأشخاص الذين تم الوصول إلى البيانات الخاصة بهم (حسب المادة 34)، الخاصة بقوانين الانترنت وحماية البيانات".

سياسة فيسبوك وتوجيه الرأي العام

وفيما يتعلق بسياسة فيسبوك وسعيه لتوجيه الرأي العام تقول المحامية دينا المقدم: "بالطبع فيسبوك يملك أدوات التوجيه الرأي العام حسب الأهواء، ورغبة فى زيادة التفاعل فكلما كانت القضية المثارة حولها الكثير من اللغط وأطرافها متنازعون كلما كان هو المستفيد الأكبر، ونتذكر سويا فى بداية تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم كيف كانت مواقع وفيديوهات وهاشتاجات تفعل بشكل كبير وظاهر مليئة بالعنف والتطاول، حتى استقرت الأمور واعترف العالم بمشروعية ٣٠/٦ حتى تغير التوجيه ١٨٠ درجة".

ازدواجية فيسبوك

وتشير إلى أن :" فيسبوك يتعامل بازدواجية فمثلا يمنعك مثلا من كتابة اى لفظ خارج أو عنصري، فى حال أنه يترك أحفاد البنا "في إشارة إلى جماعة الإخوان" يسوقون ويمولون بألاف الدولارات فيديوهات مسيئة للدولة المصرية وجيشها وقيادتها، وهذا متماشيا مع مصلحة الفيسبوك الشخصية".