الوكالات الإنسانية الدولية تطالب الجهات المانحة بإنقاذ #اليمن قبل فوات الأوان

قبل أسبوع من مؤتمر التعهُّدات من أجل اليمن، دعا مسؤولو 17 وكالة إنسانية دولية إلى إنقاذ اليمن من براثن جائحة «كوفيد 19» وغيرها من الأمراض والأوبئة، فضلاً عن الجوع والأوبئة والأخطار الأخرى المحدقة بهذا البلد العربي قبل فوات الأوان، مطالبين أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية.

وكشفوا أن الأرقام الرسمية تسجل 253 إصابة و50 وفاة بفيروس «كورونا» في عشر من المحافظات الـ22 في البلاد، مرجحين أن تكون «معظم مناطق البلاد تأثرت، إن لم يكن جميعها». وحذروا من إغلاق 30 من أصل 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن في الأسابيع القليلة المقبلة «إذا لم نتمكن من تأمين أموال إضافية». وأملوا في أن يؤدي الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر الفيديو لجمع التبرعات في 2 يونيو (حزيران) المقبل، علماً بأن تقديرات وكالات الإغاثة بأنها ستحتاج إلى ملياري دولار لتغطية النشاطات الأساسية من يونيو (حزيران) حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكتب الموقعون على البيان المشترك الذي وُزّع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، والمكاتب الإقليمية: «نحن قلقون بشكل متزايد من الوضع في اليمن». وقالوا إن «(كوفيد - 19) ينتشر بسرعة في كل أنحاء البلاد التي تشهد بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مدفوعة بنزاع يتواصل بلا هوادة»، مؤكدين أنهم «على استعداد للبقاء وتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها».

ووقع على البيان المشترك كل من رئيسة اللجنة التوجيهية للاستجابة الإنسانية المديرة التنفيذية لمنظمة «أوكسفام - أميركا»، آبي ماكسمان، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، ومقررة الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً سيسيليا جيمينيز – داماري، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والأمين التنفيذي للجنة التوجيهية للاستجابة الإنسانية غاريث برايس جونز، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» هنرييتا فور، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكالات التطوعية إغناسيو باكر، والرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة إنغر أشينغ، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ميمونة محمد شريف، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باتشيليت، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانم، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» كيو دونغيو، والرئيس التنفيذي لشركة «إنتر أكشن» صامويل وورثينغتون، والمدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وأضافوا: «على خلفية الحاجات الإنسانية المتزايدة، وبخاصة للعائلات التي شردها القتال، فإن الأرقام الرسمية لعدد المصابين بـ(كوفيد ) 19حتى 27 مايو (أيار) تبلغ 253 إصابة، و50 وفاة»، مشيرين إلى أنه «يلزم إجراء المزيد من الفحوصات والتحليلات لتقديم صورة حقيقية عن الوباء ومعدل الوفيات في اليمن». ولكن كما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى «هناك نقص في مجموعات الفحص في اليمن»، علماً بأن «التقارير الرسمية متخلفة كثيراً عن الإصابات الفعلية»، إذ إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك تأكيداً لحالات «كوفيد 19» في عشر من المحافظات الـ22 في البلاد «مما يدل على انتشار واسع النطاق»، موضحين أن «الفحوصات وإعداد التقارير لا تزال محدودة»، ومرجحين أن تكون «معظم مناطق البلاد تأثرت، إن لم يكن جميعها».

وأكد البيان أنه «جرى إبعاد الأشخاص الذين يعانون أعراضا شديدة، مثل الحمى المرتفعة والتنفس المضطرب، عن المرافق الصحية التي كانت ممتلئة أو غير قادرة على توفير العلاج الآمن». ونبه إلى أن هناك شحّاً في الصرف الصحي والمياه النظيفة، علماً بأن «نصف المرافق الصحية فقط يعمل. وتفتقر العديد من المراكز الصحية العاملة إلى المعدات الأساسية مثل الأقنعة والقفازات، ناهيك عن الأكسجين والإمدادات الأساسية الأخرى لعلاج (كوفيد 19)»، فضلاً عن أنه «ليس لدى العديد من العاملين في المجالين الصحي والإنساني معدات واقية، ومعظمهم لا يتلقى أي رواتب أو حوافز». وأضاف أنه «على رغم الجهود التي يبذلها العاملون الصحيون المحليون والوكالات الدولية، فإن النظام الصحي يتدهور أكثر تحت الضغط الإضافي لـ(كوفيد 19)».

ولفت إلى أن النزاع في اليمن «له تأثير غير متناسب على النساء والأطفال، وبخاصة الفتيات»، معتبراً أن «اليمن بالفعل واحد من أسوأ الأماكن على وجه الأرض للمرأة أو للطفل». وقال إنه «بعد خمس سنوات من النزاع، يحتاج أكثر من 12 مليون طفل و6 ملايين امرأة في سن الإنجاب إلى نوع ما من المساعدة الإنسانية»، محذراً أن «صحة هؤلاء وتغذيتهم وسلامتهم وتعليمهم في خطر بالفعل مع انهيار الأنظمة بسبب القتال». وأضاف: «تعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية». ولاحظ أنه «مع انتشار (كوفيد 19) في كل أنحاء اليمن، فإن مستقبلهن سيكون في خطر أكبر».

وقال البيان إن الحرب التي استمرت أكثر من خمس سنوات دمرت البنية التحتية الصحية في اليمن، وأخضعت اليمنيين لتكرار تفشي الأمراض وسوء التغذية، وزادت نقاط الضعف بشكل كبير»، موضحاً أنه «لا يزال المدنيون يتحملون وطأة النزاع، حيث اضطر نحو 100 ألف يمني إلى الفرار من ديارهم منذ بداية العام». وأفاد بأن «وضع الأشخاص الضعفاء مثل النازحين، أكثر من نصفهم من النساء و27 في المائة من هم دون سن 18عاماً، والمهاجرين واللاجئين، يثير القلق بشكل خاص لأنهم يواجهون تقليدياً حواجز عند الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء العيش في ظروف قاسية»، مشيراً إلى أن «معظم النازحين البالغ عددهم 3.6 مليون شخص يعيشون في ظروف غير صحية ومزدحمة (...)، وكثيراً ما يُلامون على تفشي الأمراض مثل (كوفيد 19) والكوليرا». ولفتت المنظمات إلى أن استجابتها «تعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً. وهذا يشمل كبار السن والمعوقين والنساء والفتيات».

وكشفت الوكالات أنه جرى «نشر فرق الاستجابة السريعة لـ(كوفيد 19) في كل منطقة وتعمل على إنشاء وحدات عزل في 59 مستشفى في كل أنحاء البلاد»، مضيفة أنها «تساعد أكثر من 10 ملايين شخص كل شهر، بتمويل سخي من المانحين (...) منعاً لانتشار المجاعة وتفشي الكوليرا».

وذكرت بأن البلاد تعاني الجوع وسوء التغذية والكوليرا وحمى الضنك والأمراض التي يمكن الوقاية منها، معبرة عن «الأسى لأنه ليس لدينا ما يكفي من المال لمواصلة هذا العمل»، إذ إنه «من 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن، سيجري إغلاق أكثر من 30 برنامجاً في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم نتمكن من تأمين أموال إضافية». ورأت أن «هذا يعني أن الكثير من الناس سيموتون»، عاقدة الأمل على الاجتماع - النداء عبر الفيديو الذي تستضيفه الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية لجمع التبرعات في 2 يونيو (حزيران) المقبل.

ولاحظت الوكالات أن «المانحين بدأوا يوجهون إشارات دعم، بما في ذلك تعهد كبير من المملكة العربية السعودية وإعلان تمويل من الولايات المتحدة. لكن التعهدات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، ومعظمها لم يدفع بعد»، مقدّرة حاجة وكالات الإغاثة إلى ملياري دولار لتغطية النشاطات الأساسية من يونيو (حزيران) حتى ديسمبر (كانون الأول).

وأكدت أن «الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء الأزمة بالكامل. نحن بحاجة إلى وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة»، غير أنها أكدت أن «ليس لدينا المال»، طالبةً من المانحين «التعهد بسخاء ودفع التعهدات على الفور».