تعرف على أساليب #قطر لتمويل لجان الإخوان الإلكترونية في مصر والعالم

كشف تقرير لموقع قطريليكس، أسراراً جديدة عن الأساليب الملتوية والمتجددة للتمويلات القطرية للجان جماعة الإخوان الإلكترونية التي تسعى للتغلغل في كل أعصاب المجتمعات بشتى السبل والوسائل، عبر تحريف الكلام عن موضعه لإقناع الشعوب باتباع منهجها السيء.

وبحسب التقرير، فإنه بفضل الصراع المستمر في فرع جماعة الإخوان بمصر بين جبهتي محمود عزت ومحمود حسين، تكشفت العديد من المعلومات التي تشير إلى شبكة قوامها 11 ألف عنصر في الداخل، ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإدارة مئات الصفحات والحسابات والقنوات عبر فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

كما أن دوائر عمل اللجان الإعلامية تمتد إلى حيز أبعد كثيرا من حدود مصر، حيث كشف عن وجود أكثر من 400 عنصر مُنتشرين في 22 دولة، حيث يمارسون أعمالا متصلة باللجان الإلكترونية، من بينهم لهم مهام محددة، لكن هذه الأعداد رغم ضخامة العدد إلا أن هذه الشبكة الداخلية لا تمثل القوة الحقيقية لأجنحة الجماعة الدعائية، الممولة بملايين الدولارات من قصر الحكم في الدوحة.

ويؤكد التقرير أنه مع المقاطعة العربية للدوحة وافتضاح دعم نظام الحمدين للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، أصبحت قطر في حاجة إلى لجان إلكترونية من الأفراد للرد على هذه الاتهامات، ومع انشقاق الإخوان في مصر، بدأت قطر في الاستفادة منه، حيث تتقاتل كل جبهة لتؤكد أحقيتها بتلقي الدعم والأموال من تميم.

واتبعت الجماعة في بناء شبكتها فرز وانتقاء رؤوس مجموعات، ثم تكليف كل منهم باختيار عناصر تتبعه، على أن يكون كل عنصر رأس مجموعة أخرى، فى شبكة عنقودية لا يعرف أى منها باقى الأطراف كاملة، وهو ما يجعل مهمة التتبع والحصار والكشف شبه مستحيلة.                         

وتؤكد المعلومات الجديدة ارتباط إخوان الداخل بما يُعرف بالمجلس الثوري وتحالف الشرعية، اللذين يقودهما جمال حشمت ومها عزام، وتولّى يحيى موسى، الذى خلف محمد كمال فى قيادة اللجان النوعية، إدارة التنسيق بين الجانبين، بل وتدفق تمويلات ضخمة من المجلس ورموزه فى لندن وبرلين وستراسبورج وواشنطن، وفي تركيا وقطر نفسيهما.

وأبرز ما تم كشفه من خلال الوثائق هو وجود 10 أشخاص مهمتهم إدارة صفحة معتز مطر، مقدم برنامج على قناة الشرق الإخوانية، و144 مكلفين بإدارة صفحات قناة الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تخصيص 11 لإدارة السوشيال ميديا الخاص بالتليفزيون العرب الذي يديره عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة المستشار الخاص لتميم العار.

كما أن هناك أربعة أشخاص مهمتهم إدارة السوشيال ميديا الخاص ببرنامج "جو شو"، و5 يديرون صفحة المذيعة بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، و20 يديرون صفحة موقع رصد، و6 يديرون صفحة حمزة زوبع، و5 يديرون صفحة قناة الشرق، و11 يديرون قناة مكملين، و4 يديرون صفحة محمد ناصر، و15 يديرون صفحة "دويتشه فيله العربية"، وإلى جانب تلك المجموعات يعمل 45 شابا من 7 مقرات في كندا ولندن وكوالالمبور وولاية قدح ومدينة شاه علم بماليزيا وفي السودان وتايلاند.

وبحسب التقرير فإن المجموعة الأخيرة الموزعة على 7 مقرات عمليا تابعون للإخوان، ونظريا تابعين لما يُعرف بالجامعة العالمية للتجديد IUR، التي تأسست فى يونيو 2016 وفق بروتوكول بين حكومتى تركيا وماليزيا، وشركة أسسها التنظيم الدولي للإخوان باسم "أكاديمية MoA"، يدعمها ويشارك فيها رئيس وزراء إحدى الدول الآسيوية، وحزب العدالة والتنمية التركي الذي يرأسه رجب طيب إردوغان.

وترتبط هذه الجامعة باتفاقات تعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأمير سونكلا التايلاندية "حكومية"، وجامعة CHARISMA فى جزر التوركس غربي بريطانيا، والمركز البحثي الكندى EMAT، و4 جامعات ماليزية، هي العلوم الإسلامية USIM "حكومية"، والمدينة العالمية MEDIU، والإنسانية KUIN وUTM، وتُستخدم بالأساس كمنفذ لإخراج الأكاديميين وشباب الإخوان من مصر، وتوفير ملجأ شرعي لهم بصيغة قانونية.

وتؤكد الوثائق أن خريطة اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان سواء في مصر أو قطر وتركيا وباقي دول العالم، تستهلك عشرات الملايين من الدولارات سنويا من أموال الشعب القطري، كما تشير الوثائق والمعلومات أن جبهة إخوان مصر في الخارج تملك دوائر نشطة في القاهرة والإسكندرية و9 محافظات مصرية أخرى.

ويجرى تأمين التدفقات المالية القطرية عبر عدة مسارات، إما بتحويلات مباشرة على أحد البنوك القطرية العاملة بمصر، وبعض شركات الصرافة المحلية والعالمية، أو عبر خدمتى  xmlgold وPayPal وغيرهما من التطبيقات الإلكترونية، بينما تُدير مجموعات الإخوان داخل مصر أموالها المتولدة من الدعم القطري والتركي وحصيلة التبرعات والاشتراكات، من خلال التسليم باليد بين اللجان والشُّعب المتقاربة، وشبكة وسطاء مكلفين بالنقل، والتحويل البريدي أحيانا باستخدام حسابات تخص متعاطفين وسماسرة ينجزون المعاملات مقابل نسب تتراوح بين 15 و20% من المبالغ.

ووفق المعلومات التي أكدتها الوثائق، فإن أحد أكبر بنوك قطر، يسهل للإخوان تمرير وتحويل الأموال لمصر ومجموعات السودان والفلبين وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتونس والجزائر والمغرب، من خلال شركة Kesawan المملوكة للبنك في جاكرتا، وقيادات حزب العدالة والرفاهية، جناح الإخوان بإندونيسيا.

وتعتمد طريقة تدفق الأموال القطرية على لجان الإخوان الإلكترونية يكون عبر مسارين، الأول من قطر – إندونيسيا، والثاني من تركيا - إندونيسيا عبورا لمصر و7 دول أخرى، من خلال بنوك تركيا فاينانس وزراعة كلتم، وقطر الإسلامي، وقطر الدولي الإسلامي، ويكون ذلك عبر تحويلات تُستخدم فيها شركات الإخوان بتركيا، وقائمة من قرابة 9 آلاف عامل في قطر وبعض المقيمين بأوروبا، عبورا إلى بنكى "إسلام" و"معاملات" بماليزيا، أو بنوك شريعة مانديري وشريعة معاملات وميجا شريعة بإندونيسيا، ومنها إلى بنك قطر الوطني الذي يملك 175 فرعا بمصر.

ويخضع هذا المسار لإشراف مجموعة تابعة للأمين العام للإخوان بمصر  محمود حسين، تضم 100 شاب يعملون بين إسطنبول والدوحة، وتولت هذه المجموعة تحويل عشرات الملايين من الدولارات بين 2014 و2019 لصالح الحملات السياسية والإعلامية وتوفير الدعم لمجموعات الحراك وإعالة أسر المحبوسين.

كما تمتلك جماعة الإخوان صفحات خاضعة لها تُشكل مصادر المعلومات والمواد الدعائية الموجّهة للمنصات الإعلامية الحليفة والتابعة، سواء في شبكة الجزيرة أو قنوات الإخوان، وبعض المتعاونين في القسمين العربيين بـBBC ودويتشه فيله التي يسيطر على قسمها العربي الإخواني الفلسطيني ناصر الشروف.

كما ساهمت الأموال القطرية في تواصل الإخوان مع شبكة واسعة من التجمعات الحقوقية تصل لـ17 منظمة، بواقع 3 إلى 5 منظمات داخلية، تغيب وتحضر حسب الملفات والمشروعات المشتركة، وبعض الناشطين المشاركين فى تقارير الرصد والتقييم المُعدّة بالتعاون مع "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي" وعدة منظمات ببريطانيا وفرنسا وسويسرا، إضافة إلى مؤسسة "كرامة" التى يديرها القطرى عبد الرحمن النعيمى "المصنف على لائحة الإرهاب العالمية"، والتي تضم عددا من شباب الإخوان أبرزهم أحمد مفرح وياسمين يحيى وسلمى أشرف ابنة قيادى التنظيم الدولى أشرف عبد الغفار، و"هيومان رايتس مونيتور"، التى يقودها القاضى الإخوانى المحال للصلاحية وليد شرابى، و"مركز الحوار المصرى" فى واشنطن ويقوده عبد الموجود درديرى قيادى حزب الحرية والعدالة المنحل، ومؤسسة "عدالة" بقيادة محمود جابر، و"مركز الشهاب" يقوده خلف بيومى، "والندوة للحقوق والحريات" يقوده هيثم غنيم، و"نجدة" يقودها أيمن خميس، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" فى بريطانيا ويديرها إقليميا مصطفى عزب، و"المرصد العربى لحرية الإعلام" يديره الصحفى الإخوانى قطب العربى، و"المنظمة السويسرية" وينشط فيها قيادى الجماعة علاء عبد المنصف.

كما لعب الإخوان دورا كبيرا في سيطرة قطر على الجمعيات الخيرية في مختلف دول العالم لا سيما أوروبا، ومن ثم يعتمد نظام الحمدين على هذه الجماعة الإرهابية في تشكيل لوبيات ضاغطة داخل الدول عبر تمويل هذه الجمعيات، ربما نجحت الدول المتحضرة بدحر أنشطة الإخوان الإرهابية، إلا أن التنظيم ما زال يحاول إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية حول العالم.

يذكر أن الأمن المصري أعلن منذ أيام، إحباط مخطط إرهابي يديره التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر كتائب إلكترونية تتم إدارتها في قطر وتنفذها مجموعات بالقاهرة تحت مسمى "بلاك إنفورميشن"، تستهدف إحداث الفوضى في مصر ومحاولة إفشال التعديلات الدستورية المرتقبة.

وذكرت مصادر أمنية أن من يدير هذا المخطط قيادات إخوانية وقطرية، على رأسهم الهارب أيمن أحمد عبدالغني، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وعزام سلطان التميمي نائب أمين عام التنظيم الدولي في أوروبا، الذي واصل تفعيل الكتائب الإلكترونية، ومتابعة دورها ونقل توصيات التنظيم الدولي لها.

واتهمت المصادر أحد أقارب أمير قطر تميم بن حمد، بأنه الممول الأكبر للكتائب واللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدير آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المنطقة العربية وخارجها، وحاصل على بكالوريوس في علوم الطيران، منوهة بأنه يعد الممول الأبرز لتلك الكتائب.

وأشارت إلى أن مستشاري تلك اللجان إعلاميين تابعين للإخوان، وعلى رأسهم حمزة زوبع، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة المنحل وعضو الجماعة الإرهابية، وهو مقدم برامج تلفزيونية تبث من تركيا عبر قنوات "مكملين" و "الشرق"، وضيف دائم على القنوات القطرية.

وذكر الأمن المصري، في بيان إعلامي، أن الخلايا الإلكترونية تعمل من داخل شركات حقيقتها ذات طابع تجاري، ومن الباطن تعمل كدعم تقني للجان الإلكترونية، وتم رصدها عبر نشاط تلك الشركات التي تتلقى تحويلات مالية غطاء بيع وشراء تجاري بوساطة أشخاص آخرين بالقاهرة والدلتا، وتحديدا بمحافظات كفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية.