الشأن اليمني في الصحف الخليجية الصادرة اليوم الاربعاء

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وركزت الصحف في افتتاحياتها على الإستجابة الكبيرة التي برزت من دول الخليجية خلال مؤتمر المانحين الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة في جنيف.

وتحت عنوان "" مليار دولار إضافية للأشقاء في اليمن" قالت صحيفة الوطن الإماراتية إن بلادها والمملكة العربية السعودية بينتا أنهما الأكثر حرصاً على اليمن وشعبه ومستقبله، وكانت مواقف الدولتين كفيلة بتأكيد تبنيهما لقضية الشعب اليمني المحقة، وهي امتداد لتاريخ عريق من الدعم الأخوي للأشقاء في جميع الظروف والأحوال.

واضافت انه وخلال مؤتمر المانحين بمدينة جنيف السويسرية، أتى تبرع البلدين الشقيقين بمليار دولار مناصفة، لدعم اليمن، ليؤكد الموقف الثابت بمواصلة الدعم الذي لم يستثن أي مجال من مجالات الحياة، فالشعب اليمني الذي يمر بأزمة كبرى جراء محاولة الانقلاب الحوثي الغاشمة، بدعم إيران وضمن مخططها العدواني التوسعي يستهدف جميع دول المنطقة، وهو ما دفع الإمارات والسعودية لقيادة تحالف عربي بهدف وضع حد للمخطط الذي خرج إلى العلن وحاول تحويل اليمن إلى خاصرة رخوة تسبب الألم لدول الخليج العربي، فضلاً عن المآرب بسلخها عن محيطها العربي وأمتها، فكان لابد من موقف رادع تمثل بعاصفة الحزم التي أحبطت الانقلاب، تخلله مواقف إنسانية كبرى بهدف إعادة بناء ما دمرته مليشيات إيران وتأهيل البنية التحتية المعطلة جراء تعديات الحوثي الوحشية، وتقديم المساعدات الضرورية والتي تعتبر شريان حياة لدعم الأشقاء على تجاوز الظروف الصعبة جراء الانقلاب الغاشم للمليشيات وما قامت به من مجازر.

واعتبرت ان المواقف الأخوية من الإمارات والسعودية ليست جديدة، فكل ما يحتاجه الشعب اليمني الشقيق، كان يعتبر واجباً لدعمه، حيث تبنت الإمارات والأشقاء في التحالف قضية اليمن المحقة على الصعد كافة، وتم تقديم أطهر التضحيات في سبيل سحق الباطل ومحاولات استئصال اليمن اللئيمة، وتسابق الشهداء في ساحات الوغى يدافعون عن قيم الحق وعدالة القضية التي ينتظر الشعب اليمني أن تنتصر ويتم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بإنهاء الانقلاب وخاصة الـ2216.

وخلصت الى ان الشعب اليمني أدرى بمن سبب له كل هذه المعاناة، وعدد كبير من الدول الغربية يمكن أن تقوم بدور أكثر فاعلية لإنهاء كل ما عاناه الشعب اليمني، عبر التحرك للجم المليشيات وإنجاز الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المعتمدة، والدفع باتجاه طي صفحة الانقلاب ووضع حد لكل ما يقوم به مرتزقة الحوثي من مجازر وحشية وإبادة.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (دعم اليمن.. انحياز للشرعية وقطع طريق العابثين) :يأتي تبرع السعودية أمس (الثلاثاء) بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2019 امتدادا لمواقفها الداعمة للشعب اليمني، ليس فقط منذ الانقلاب على الشرعية بل منذ عشرات السنين. ويعكس الدعم السعودي، الذي فاق الـ11 مليار دولار منذ سبتمبر 2014، الانحياز التام للشرعية اليمنية ودعمها بكل الطرق حتى إنهاء الانقلاب وعودة الأمور إلى نصابها.

وأضافت أنه لعل ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن عام 2019 برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام القمة العربية الأوروبية بتكاتف الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمنية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرياض تسعى بكل قوة لإنجاح جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة السلام والاستقرار إلى ربوع اليمن، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات المنظمة الدولية والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني واتفاقية ستوكهولم.

وبينت أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلا أن اليمن لا يزال يعاني الكثير بسبب تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم استجابتها للقرارات الدولية، ومراوغاتها في تنفيذ الاتفاقات، وهنا نقول إنه حان الوقت للتدخل الحاسم والفعال من قبل المنظمة الدولية ومجلس الأمن، بفضح الطرف المعرقل، وتوقيع أقسى العقوبات عليه، وإخضاعه لتنفيذ القرارات والاتفاقات الدولية.

وسلطت صحيفة "القبس"الكويتية الضوء على إعلان بلادها ، تخصيص 250 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في كلمة أمام «مؤتمر الاستجابة الانسانية لليمن»، إن «دعم الكويت لليمن سيستمر رغم كل الظروف إنسانيا وتنموياً عبر «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية»، والوكالات، والمنظمات الدولية المتخصصة الاخرى.

وأعرب الجار الله عن الأمل في أن تسفر المساعي المبذولة على جميع الأصعدة عن نهاية للأزمة اليمنية، وذلك عبر الجهود المشتركة من الأعضاء الفاعلين في المجتمع الدولي، لاسيما وأنهم يملكون الآلية لحلها.

وذكر أن «آليات حل الأزمة اليمنية تمر عبر المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي قرار مجلس الأمن (2216)، والمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني للحفاظ على كيان اليمن، ورفع المعاناة عن شعبه، وصون استقرار المنطقة، والعالم أجمع.

واضاف الجارالله، أن «الكويت سعت وبتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إلى بذل الجهود السياسية والإنسانية لمواجهة تلك الأزمة بأبعادها المختلفة”.