السلام المستحيل في #الشرق الأوسط..و#السعودية تراهن على الغاز الطبيعي

هل تصبح الرياض رائدة سوق الغاز الطبيعي المسال 2020؟

وحول الشأن الاقتصادي؛ سلط موقع "سبوتنيك" الروسي بنسخته الفرنسية الضوء على انطلاقة المملكة العربية السعودية إلى سوق الغاز الطبيعي المسال واحتمالية أن تبدأ تسويقه بحلول 2020.

وتشارك المملكة في المشروع الروسي "القطب الشمالي الغاز المسال 2"، وذلك إلى جانب شركة "توتال" الفرنسية، ومن شأن هذا أن يدخلها في منافسة مباشرة مع قطر التي تعد أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، والتي تمر بأزمة دبلوماسية قائمة بينها وبين المملكة. وفي هذا الصدد، صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الشركة السعودية الوطنية للنفط أرامكو يمكن أن تبدأ بيع الغاز الطبيعي المسال بحلول 2020.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تكمل "أرامكو" مهمة انضمامها إلى مشروع "القطب الشمالي الغاز المسال 2" في عام 2019، وهو ما سيجعل الشركة واحدة من أهم الشركات في سوق الغاز الطبيعي المسال، وتابع: "سواء جرى احترام العقد أم لا، ستصبح أرامكو السعودية اللاعب الأكثر أهمية وريادة في سوق الغاز الطبيعي المسال، سواء على صعيد الإنتاج أو المبيعات".

العراق يفرض نفسه كهمزة وصل لا غنى عنها في الشرق الأوسط

أشار موقع "راديو فرنسا الدولي" إلى الأهمية التي بات يتمتع بها العراق، وأضاف أنه على ما يبدو أصبح وجهة شعبية للدبلوماسيين الدوليين، حيث زاره مؤخرًا ملك الأردن للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كما زاره أيضًا وزيرا الخارجية الفرنسي والأمريكي؛ ولأهميته الجيوسياسية، بات مكسبًا لا غنى عنه.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أنه بالنسبة لكل هؤلاء يعد الاهتمام بعلاقاتهم مع بغداد أمرًا بالغ الأهمية لأنه أحد البلدان القليلة التي يتوجب عليها الإبقاء على علاقات جيدة مع الجارة إيران وكذلك مع الولايات المتحدة، كما أن لديه حدودًا مشتركة مع سوريا، حيث تواصل القوات العراقية المعركة ضد تنظيم داعش بدعم من قوات التحالف الدولي.

كان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار أيضًا إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته، وأكد مجددًا على دعم بلاده للعراق. وإذا كانت بغداد تبدو اليوم كهمزة وصل لا غنى عنها في الشرق الأوسط، فإن هذا الوضع يعد كذلك سببًا لعدم استقرارها، فكل القوى الإقليمية والدولية تلعب على أراضيها لعبة نفوذ خطيرة، تغذى عليها جزئيًا تنظيم داعش من أجل بسط سيطرته ونفوذه على جزء من الأراضي العراقية في 2014.

الشرق الأوسط.. السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بالتوصل لاتفاق

في إطار مؤتمر "إيراسموس" المنعقد في مدينة ميلوز الفرنسية بعنوان: "تقسيم الشرق الأوسط.. ما هي العواقب الحالية؟" نشر موقع جريدة "ألزاس" الإقليمية حوارًا مع "هنري لوران"، أستاذ كلية فرنسا ورئيس قسم التاريخ المعاصر للعالم العربي المتخصص في العلاقات الإسرائيلية العربية، ومؤلف العديد من الأعمال في هذا الشأن (مثل: قضية فلسطين، وقرنين من الشرق...)، حول القضية الفلسطينية، وإلى أبرز ما جاء في الحوار:

لقد اعتدتم التحدث عن "السلام المستحيل" في الشرق الأوسط، لا سيما فيما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، هل الوضع يائس إلى هذا الحد؟

إن ما أعنيه بهذا التعبير هو أن الإسرائيليين والفلسطينيين يتصارعون في لعبة صفرية يحقق كل طرف فيها مكاسبه دائمًا على حساب الآخر. وقد يظن الإسرائيليون الذين يتمتعون بالقوة بفضل دعم السلاح الأمريكي، أنهم –كما يقولون - قد انتصروا، فالطرف الفلسطيني الضعيف بما فيه الكفاية وحده من يمتلك حق تقرير القبول بشروط الإسرائيليين والأمريكيين المضنية، وبوسع الطرف الفلسطيني القوي فقط أن ينفذها؛ وهنا يتضح وجود تناقض وبالتالي الاستحالة.

لقد كانت الدولة الإسرائيلية تسعى في مشروعها الأولي إلى "توحيد" الشعب اليهودي لجعله شعبًا عاديًا، ومع ذلك، فإن استمرار الصراع والظروف المحيطة به يخلق ظرفًا استثنائيًا يؤدي إلى فشل هذا المشروع، ولن يتحقق إدماج إسرائيل في المنطقة إلا بتحقيق السلام مع الفلسطينيين؛ فالسلام الفعال ممكن، بيد أنه لا يمكن أن يتحقق إلا بالتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين، واليوم بتنا بعيدين جدًا عن ذلك بل ولا نزال نبتعد أكثر.

متى بدأت المشكلة؟ هل تعود إلى عام 1916 حيث اتفاقية سايكس بيكو السرية الفرنسية البريطانية الشهيرة؟

بالتأكيد لا؛ لأن اتفاقية سايكس بيكو لا تتضمن ذكرًا واحدًا للصهيونية، وجرى وضعها في ظل عقلية القرن العشرين المنشغلة بالإمبريالية والمشاريع الثقافية الفرنسية البريطانية. في وعد بلفور، تخلى البريطانيون عن الالتزامات التي تعهدوا بها في الحديث عن دولة واحدة أو عدة دول عربية بموجب اتفاقية سايكس بيكو؛ حيث أيدوا إنشاء وطن يهودي في فلسطين، وبطريقة أو بأخرى رسم الفرنسيون والإنجليز الخريطة ثم لوّنها العرب، وبدأت المشكلة بسبب أن الفلسطينيين هم وحدهم من لم يحصل على دولة.

هل ما زال حل الدولتين مطروحًا؟

على الأرض نحن نتحرك مرة أخرى بعيدًا، وعلى أي حال يمكن لهذا الحل أن يكون خيالاً ذا طابع قانوني، بمعني إدارة الأراضي بشكل مشترك؛ حيث إن مساحة الإقليم المتنازع عليه تعادل مساحة قسم كبير في فرنسا، وتختلط فيه كل الشبكات بشكل تستحيل فيه إقامة شبكات منفصلة من المياه والكهرباء والهاتف المحمول، الخ.

هذا يعني أن ما يريده الناس هو العلم، والنشيد الوطني، تعبيرًا عن القومية. لقد عانى الجميع من كلا الجانبين كثيرًا ولا أحد يرغب في أن يكون مزدوج الجنسية.

تقولون إن الفلسطينيين هم وحدهم من يملك "بطاقة الخروج" من الصراع.. ما معنى ذلك؟

نعم، فإذا ما كان الحل المعروض عليهم مقبولًا (أي دولة على حدود 5 يونيو 1967) فسينتهي النزاع، وبمجرد أن نقول إن 19 قرنًا من "الغياب" لم تؤد إلى سقوط الحق بالتقادم، يمكننا أن نستوعب أن 70 سنة لم تفعل ذلك هي الأخرى. أنا لا أقول إنني أرحب بهذا الأمر... ولكن انتبهوا، فهذا ما يجعل الصراع قائمًا وربما ما يسمح أيضًا بالخروج منه، وإذا ابتعدنا عن القانون الدولي فلن يفلح الأمر بأي حال، وإذا لم يكن هناك حل مرض معروض على الفلسطينيين، فلن يكون هناك من يوقع على أي اتفاق.

تعديل قانون 1905.. الرهان الأخطر لإيمانويل ماكرون

نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية تحليل الصحفي السابق بجريدة "لوموند" الفرنسية "إيف مامو"، لتصور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للعلمانية، والعلاقة التي يجب أن تجمعها بالإسلام، ورأى أن إصلاح قانون عام 1905 الذي يطالب به الرئيس الفرنسي يخاطر بتمكين المسلمين الفرنسيين لدرجة تجعلهم الأمة الأولى في الجمهورية.

ورسميًا، لا يزال إيمانويل ماكرون هو المدافع عن الدستور الذي تنص مادته الأولى على أن "فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة وعلمانية وديمقراطية واجتماعية"؛ غير أن هذا لم يمنع رئيسنا من الإشارة إلى العلمانية كنظام لا يقبل الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص.

وقبل انتخابات 2017 كان ماكرون يندد "بالسياسات العلمانية" باعتبارها "مفهومًا ضيقًا ومضللاً حيث تدل على انعدام الثقافة العميقة وسوء فهم فرنسا التاريخية"، وهاجم في عدد شهر أكتوبر 2016 من جريدة شالنج الفرنسية المطالبين "بنموذج انتقامي للعلمانية" أي "علمانية تقوم بفرض المحظورات التي تستهدف ديانة بعينها".

وفي ديسمبر 2017 وبعد انتخابه مباشرة، نظّم ماكرون اجتماعًا مع ممثلي ست ديانات فرنسية في قصر الإليزيه، ولم يسفر هذا الاجتماع سوى عن بيان صغير لا يختلف عن سابقيه، وأعرب حينها عن قلقه بشأن احتمال "تطرف العلمانية"؛ فالمشكلة باختصار لا تتمثل في الإسلام السياسي ولكن التصدي للإسلام هو ما يهدد وحدة الأمة.

ماكرون يتحلى بالمنطقية الشديدة إزاء قانون 1905

وأضاف مامو أن مجلس الدولة أفسد مشروعه بتصحيح قانون 1905 لصالح الإسلام عدة مرات، حتى تم اللجوء أحيانًا إلى إصدار قوانين أخرى لعلاجه. ففي عام 1989، حكم مجلس الدولة لصالح ارتداء الحجاب في المدارس ولم يكن هناك أي قانون يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات حتى عام 2004، وفي عام 2010 قرر مجلس الدولة السماح بارتداء النقاب في فرنسا، حتى توجب منعه عبر استصدار قانون خاص به.

وفي عام 2011، سمح مجلس الدولة للسلطات المحلية بتمويل المساجد الإسلامية، ولم يصدر أي قانون لتصحيح هذا الحكم الصادر عن مجلس الدولة. وفي عام 2013، سمح مجلس الدولة للأمهات المحجبات بمرافقة الرحلات المدرسية التي لا يمكن اعتبارها وفقًا لحيثيته امتدادًا للمدرسة العلمانية. وفي عام 2013 أيضًا أصدر مجلس الدولة حكمًا أدان فيه إقالة موظفة محجبة في حضانة "بيبي لو". وفي عام 2016، أكد جواز ارتداء البركيني على الشواطئ الفرنسية طالما أنه لا يضر النظام العام. وأخيرا، حث مجلس الدولة مدارس التمريض التي تحظر ارتداء الرموز الدينية على إعادة النظر في لوائحهم الداخلية.

وبذلك يكون لمشروع إيمانويل ماكرون لإصلاح قانون 1905 قاعدة قانونية تحظى بتأييد قوي من مجلس الدولة، غير أن عليه العمل في مشروعه على مراحل بسبب الرموز التي تتمتع بقوة التي لا يمكن الوقوف أمامها.

المرحلة الأولى، لعزل العلمانية وتقديمها على أنها عقبة، يحتاج ماكرون إلى الاستعانة بحلفاء، ولن يجد أفضل من رعاة الكنيسة الكاثولويكية الذي كانوا أول ضحية لهذا القانون، ففي أبريل 2018، لبى ماكرون دعوة مؤتمر أساقفة فرنسا حيث ألقى أمام أكثر من 400 شخصية كاثوليكية خطابًا لبقًا وشاعريًا، إلا أنه كان فارغًا من أي اقتراح. ومع ذلك، استطاع بمهارة زج دعوة في خطابه إلى "إصلاح العلاقة التالفة" بين الكنيسة والدولة ونجح في ختام كلمته أن يجعل الجميع يقفون له احتفاءً.

وبعد أن ضمن هذا الحليف الكاثوليكي القوي، يمكن لماكرون إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجيته الرامية إلى تمكين المسلمين في فرنسا عبر إعطائهم مفاتيح "سياسة المدينة"، ففي يونيو 2018، جدد الرئيس الفرنسي محبته للكاثوليك من خلال زيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان وتسلمه لقب الكنسية الفخرية لكنيسة القديس يوحنا لاتيران، كما أكد مجددًا استعداده "لتعميق علاقات الصداقة والثقة مع الكرسي الرسولي".

كما استطاع ماكرون إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجيته الرامية إلى تمكين المسلمين في فرنسا عبر إعطائهم مفاتيح "سياسة المدينة"، فعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، خصصت الدولة الفرنسية 48 مليار يورو لمشاريع تجديد الضواحي الفقيرة، حيث يعيش ملايين المهاجرين ومعظم سكانها من مسلمي الجيل الأول والثاني والثالث. ومع ذلك، يبدو أن المباني الجديدة والطرق الجديدة والعبارات الجديدة قد أدت إلى عكس الأثر المرجو وحدثت أعمال شغب متكررة، وهجمات على المدارس ومراكز الشرطة، والإتجار بالمخدرات وانتشار المساجد السلفية، وانضمام أكثر من 1700 إرهابي إلى داعش.

وفي مايو 2018، رفض ماكرون توصية تقرير بورلو الوزير السابق والنائب بالبرلمان الفرنسي بإعادة الميزانية التي بلغت 48 مليار يورو على مدار 30 عامًا مرة أخرى إلى الموازنة بعد أن أثبتت فشلها، وبدلاً من الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي الهش عبر دفع المليارات من أموال دافعي الضرائب، عمل ماكرون بشكل أفضل وأنشأ "المجالس الرئاسية للمدن"؛ وهو عبارة عن هيكل سياسي يتألف في الأساس من شخصيات مسلمة بارزة يمثّلون ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي المنظمات العاملة في الضواحي. واليوم، أصبحت هذه الهيئة مسؤولة عن مواصلة سياسة المدينة.

الشرط التشريعي الأول يلغي التزام الجمعيات الدينية

لم تكن فكره تكليف الجمعيات الإسلامية بإدارة الضواحي المسلمة بالجديدة، فقد جرى تطبيقها للمرة الأولى من قِبل مستشار الدولة تييري تو في تقرير شهير بعنوان: "الأمة العظمى لمجتمع شامل"، تم تقديمه إلى رئيس الوزراء جان مارك ايرو في عام 2013. وكان المقترح الرئيسي للتقرير بضرورة نقل السياسة الحضرية إلى المنظمات الإسلامية واقتصار دور الدولة على مجرد تقديم الدعم لها.

ولاستكمال هذه الآلية الرامية إلى تمكين الإسلام السياسي في فرنسا، جرى إدخال شرطين تشريعيين جديدين إلى "قانون الدولة في خدمة مجتمع موثوق به" في نهاية شهر يونيو 2018. وألغى أول شرط تشريعي التزام الجمعيات الدينية بإشهار نفسها باعتبارها لوبي، ومن الواضح أن هذا الإجراء يمهد الطريق أمام عدم الكشف عن هوية كيانات مثل جماعة الإخوان المسلمين عندما ترغب في الضغط على المشرع دون أن تترك أي أثر. أما الشرط التشريعي الثاني-الذي ينتهك قانون 1905 - فيسمح للجمعيات الدينية بالعمل كجهات خاصة في سوق العقارات.

ووفقًا للجنة العلمانية الجمهورية، فسيحول هذا الشرط التشريعي دون إمكانية استحواذ بلدية أو منطقة على أراضٍ أو مبانٍ تباع بواسطة كنيسة ما أو مسجد ما.

أما المرحلة الثالثة من تأسيس "إسلام فرنسا" فلا تزال جارية، حيث قال ماكرون: "بداية من هذا الخريف، سنعطي الإسلام إطارًا وقواعد لضمان ممارسة هذا الدين بطريقة تتسق مع قوانين الجمهورية"، بيد أن أزمة السترات الصفراء قد أجّلت الجدول الزمني دون شك.