أسباب هبوط الاقتصاد #الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى في 2015.
 
وترتب على هذا الإعلان إعادة واشنطن العمل بنظام العقوبات السابق لكن وزارة الخزانة الأمريكية، وسعت تلك العقوبات التي وصفتها بالمشددة ومنها حزمة ثانية بدأت في تنفيذها في نوفمبر/ تشرين الثاني وتستهدف القطاع المالي وخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر.
 
وأعلن ترامب أن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء مسلحين.
 
لكن الاتحاد الأوروبي تمسك بالاتفاق النووي واعتبره عنصرًا مهمًّا للاستقرار الإقليمي والدولي.
 
وترفض طهران الدخول في مفاوضات مع واشنطن حول برنامجها الصاروخي، أو سياستها التوسعية في المنطقة.
 
وكانت إيران تراهن على دول الاتحاد الأوروبي في دعم الاتفاق النووي، وفتح قناة مالية للتبادل التجاري بين إيران وأوروبا. لكنه لم يتم تفعيل أي شيء حتى بما يهدد مستقبل الاتفاق النووي.
 
دعوة للتفاوض
 
قال الناشط السياسي والمحلل الإصلاحي، مصطفى تاج زاده -في اجتماع "ما يجب فعله"، الذي نظمه حزب اتحاد الشعب- "يجب أن تكون السياسة الخارجية خادمة للتنمية الاقتصادية بدلاً من الطموح الإقليمي". وأضاف: "لقد واجهنا كثيرًا من المشكلات الاقتصادية في الأربعين سنة الماضية، لكن تلك المشاكل لم تتراكم مثلما هي الآن".
 
وقال مصطفى تاج زاده، أيضًا، إنه من الخطأ أننا لا نتفاوض مع الحكومة الأمريكية. الصواب أن تقدم طهران مقترحات دقيقة وعملية في مقابل إعلانات واشنطن. إن المهمة الرئيسية لحكومة روحاني هي كسر العقوبات، وليس الدعوة لمقاومة العقوبات الأمريكية لمدة سنتين أو ست سنوات.
  
وحذر الإصلاحي المعروف من الذهاب باتجاه الحرب، وانتقد تصريح روحاني عندما قال: "إن إيران ستقوم بإغلاق مضيق هرمز في حال لم يتم السماح ببيع النفط الإيراني". وقال: "إن مثل هذه العبارة هي بحد ذاتها إعلان حرب".
 
وأكد تاج زادة -في هذا الحوار- أنه "لا طريق سوى التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن إيران ستقبل بالتفاوض مع الولايات المتحدة عاجلا أم آجلا". مضيفًا: "لو قبلنا التفاوض في حالة ضعف سنضطر إلى إعطاء امتيازات أكثر".
 
انخفاض صادرات النفط
 
قال برايان هوك -ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران- إن واشنطن لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
 
وذكرت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط، الجمعة، أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات.
 
وهبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات في مايو/ أيار.
 
وبذلك عادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016.
 
وتقول إيران، إنها عثرت على عملاء جدد تبيع لهم النفط (سرا). لكن المسؤولين الإيرانيين لم يكشفوا عن هؤلاء العملاء. كما بدأت إيران مؤخرًا في بيع النفط إلى القطاع الخاص في البورصة وسلمته مليون برميل من النفط لبيعه في السوق.
 
البنك الدولي
 
وفي آخر تقييم للاقتصاد العالمي، أشار البنك الدولي، إلى إحصائيات إيران، وقال: إن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان سالب 1.5 في المائة في العام الماضي، وسوف يكون سلبيًّا بنسبة 3.6 في المائة عام 2019.
 
ولصناعة النفط في إيران الحصة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن لصناعة السيارات ثاني أكبر حصة في الاقتصاد الإيراني، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن إنتاج السيارات قد انخفض بشكل حاد خلال الأشهر الماضية.
 
وأشار الأمين العام لرابطة الملاحة الإيرانية، مسعود بولمه، إلى أن 95 في المائة من تجارة إيران تعتمد على البحر. وقال: إن جميع الشركات التي لديها نوع من العلاقة مع الولايات المتحدة تركت إيران. وأن كثيرًا من الموانئ الأجنبية، خاصة تلك التي يديرها القطاع الخاص، تحظر دخول السفن الإيرانية، كما أن قطاع الأعمال البحرية يشهد الآن انخفاضًا بنسبة 40 في المائة من القوى العاملة.
 
الدعم الخفي
 
وقد أعلن رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، كاظم جلالي، في تقرير نشره موقع المركز على شبكة الإنترنت، الأربعاء 9 يناير، إن حجم الدعم الحكومي الخفي بلغ نحو 79 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لما نشره المركز.
 
والدعم الحكومي الخفي هو نوع من أنواع الدعم الذي تقوم الحكومة بدفعه لخفض أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الوقود والماء والكهرباء والأغذية والنقل والدواء، إلخ.