الشأن اليمني في الصحف الخليجية الصادرة اليوم الجمعة

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الجمعة، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وتحت عنوان "الحوثيون يهدمون الاتفاق" قالت صحيفة البيان إنه بالتزامن مع انقضاء أكثر من شهر على اتفاق السويد حول اليمن، أطلقت ميليشيا الحوثي الإيرانية النار على وفد الأمم المتحدة، المعني بمراقبة الهدنة في مدينة الحديدة، ما يدلل على عدم جدية الميليشيا التوصل إلى حل، وإدمانها خرق الاتفاقات والتعهدات وعدم تنفيذ الالتزامات، إذ لم ينفذ الحوثيون الالتزام الرئيسي في الاتفاق بالانسحاب من الموانئ ولا من أي مكان نص عليه الاتفاق، والثقة شبه معدومة في الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية في تنفيذ الاتفاق، الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة، لاسيما أن المعارك مازالت دائرة في كل مكان، الأمر الذي سيضطر السعودية والإمارات واليمن معاً لتقديم تقرير مفصل حول انتهاكات الحوثي للاتفاق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضافت أن استهداف الوفد الأممي من قبل الميليشيا يزيد من صعوبة مهمة المراقبين الدوليين، لاسيما أنه يوما بعد الآخر يتأكد الجميع أن الوفد الأممي سيتعامل مع «ميليشيات وعصابات منفلتة» لا تحترم القانون الدولي ولا أي اتفاق، وها هم يشاهدون بأعينهم خروقات الحوثيين وجرائمهم في سرقة الغذاء والمساعدات المرسلة لأطفال ونساء اليمن.

من جانبها قالت صحيفة الخليج تحت عنوان "تحديات السلام في اليمن" إن التصعيد الأخير، الذي قامت به جماعة الحوثي؛ المتمثل في إطلاق النار على فريق مراقبة الهدنة في مدينة الحديدة، برئاسة باتريك كاميرت، أثناء عودته من تفقد موقع تعرض للقصف من قبل المتمردين؛ أظهر نية الحوثيين الواضحة في التهرب من تطبيق قرارات مجلس الأمن، والأمر رسالة مفادها، أن الأمم المتحدة لم تسلم من اعتداءات الحوثيين، الذين لا يزالون غير مكترثين بالقرارات الصادرة عنها، ويواصلون تدمير كل ما تم بناؤه خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أنه لم يكن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ الخاص بنشر بعثة لمراقبة الهدنة في الحديدة، سوى تعبير عن وصول المنظمة الدولية إلى قناعة بأن المتمردين لا يزالون يناورون من أجل الالتفاف على القرارات السابقة، التي صدرت بشأن الأزمة؛ حيث بدأ المجتمع الدولي يتفهم حقيقة الدور الانتهازي، الذي يلعبه الحوثيون للتهرب من الاستحقاقات، التي تفرضها القرارات السابقة من بينها /2216/، الذي يُعدّ مفتاح الحل لأي تسوية سياسية في البلاد.

وأوضحت أن القرار الجديد، الذي حظي بموافقة كافة أعضاء مجلس الأمن ال15؛ يقضي بنشر لجنة مكونة من 75 مراقباً، كُلّفت بمهمة وقف إطلاق النار في الحديدة، والإشراف على سحب الميليشيات من مينائها الرئيسي، إضافة إلى ميناءين آخرين؛ هما: الصليف، ورأس عيسى؛ بعدما وضعت الميليشيات، العراقيل في طريق اللجنة؛ ما أدى إلى فشل عملها، خاصة بعد المسرحية الهزلية، التي قام بها المتمردون تحت ادّعاء الانسحاب من الميناء.

وذكرت الصحيفة أنه لم تكن هذه المرة الأولى، التي تتكشف فيها أهداف المتمردين الحوثيين في إفشال القرارات الأممية، وإدارة ظهورهم للمجتمع الدولي، فسوابقهم في هذه الجوانب كثيرة، وهناك أمثلة عدة تدل على أنهم يقفون في وجه التسوية، التي يبحث عنها التحالف العربي والشرعية؛ للخلاص من الحرب الكارثية، التي أشعلها الحوثيون بالانقلاب، الذي قاموا به في سبتمبر من عام 2014، وما تبع ذلك من أهوال ومآسٍ، اكتوى بها الشعب اليمني.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه لذلك يجب على المجتمع الدولي، التحرك بشكل حاسم؛ من أجل المحافظة على بوادر تحقيق السلام، الذي حمله «اتفاق استوكهولم»، واستخدام لغة أكثر جدية وصرامة في التعاطي مع المتمردين، الذين يناورون؛ بهدف التنصل من تطبيق القرارات الدولية، فبدون ضغط حقيقي لن تكون الأجواء مهيأة لتحقيق سلام دائم في البلاد، خاصة في ظل إصرار الحوثيين على التمسك بخيار الحرب، والابتعاد عن طريق الحل السياسي.

وأوضحت جريدة "عكاظ " السعودية في افتتاحيتها التي حملت عنوان ( الحوثي في الرمق الأخير ) : أثبتت الخسائر الكبيرة والمتواصلة والمتسارعة لمليشيا الحوثي، التي كان آخرها مقتل المطلوب رقم 19 في قائمة التحالف قائد الدفاع الجوي للانقلاب إبراهيم الشامي، أن المليشيا تعيش عداً تنازلياً لنهايتها، خصوصاً في ظل التخبط السياسي من خلال مساعيها المستمرة في إفشال اتفاقيات السويد واعتدائها الأحمق على موكب رئيس المراقبين الأمميين باتريك كمارت لمنع وصوله لعقد اجتماعات مع الحكومة الشرعية، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة ضد حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها التي من آخر مستجداتها إنشاء معتقلات سرية للنساء المختطفات، وممارسة التعذيب، وسرقة حقوق المعلمين وموظفي الدولة.

وواصلت : هذه المعطيات تؤكد أن المليشيا تتخبط على جميع الأصعدة، وتفتقد لأي مقومات تمنحها فرص الخوض معها في مفاوضات السلام تحت إشراف أممي بعد كل هذه التجاوزات والاستمرار في نكث المواثيق والعهود، ورفض إطلاق الأسرى والمختطفين، والاستمرار على نهج التنظيمات الإرهابية في استهداف ممرات الملاحة الدولية وزرع الألغام في الطرق العامة والأراضي الزراعية، التي يقف خلفها النظام الإرهابي في طهران بالدعم اللوجستي والأيديولوجي، ونفاد خيارات التفاوض مع الحوثي يجب أن يوحد الموقف الدولي والأمم المتحدة باتجاه دعم الخيارات العسكرية للقضاء على هذه العصابة المارقة التي تثبت يوما بعد آخر أن لا جدوى من التفاوض معها.

وسلطت صحيفة العربي الجديد "الضوء على اختتام الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، مساء الخميس الاجتماع الفني المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثين)، بعد يومين من الاجتماعات الفنية المستمرة، بشأن الأمور العالقة بخصوص قوائم الأسرى وتبادل المعتقلين بين الطرفين.

وقالت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، حنان البدوي، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماع لجنتي الأسرى والمعتقلين انتهى في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأضافت أن هناك ملاحظات من الطرفين على القوائم التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السويد، واصفة أجواء الاجتماع بـ"الإيجابية".

وقالت "نسعى ونأمل أن تتحول هذه الأجواء الإيجابية إلى خطوات فعلية تطبق على أرض الواقع، لتسريع إنهاء ملف الأسرى، والمفقودين".

واتفق وفد الحوثيين مع وفد الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة باسم "لجنة المفقودين" لتحديد أعداد الأسرى والمفقودين، وطرح معلومات محددة تتضمن أسماءهم، خاصة أن هناك ملاحظات من الطرفين على القوائم التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السويد، ومنها تكرار الأسماء وعدم وضوح ودقة أسماء أخرى.

ووصف الوفدان المشاركان الاجتماعات الفنية في عمان بالإيجابية، مؤكدين أن الحكم الدقيق والحقيقي على هذه الاجتماعات سيكون مع الخطوات العملية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة، وهو المقياس الحقيقي لنجاحها.

ومن الواضح أن هناك توجهًا من القوى الدولية الكبرى للضغط على الطرفين للموافقة على خطوات لبناء الثقة، بما يمهد الطريق لهدنة أوسع وعملية سياسية لوقف الحرب الدائرة في اليمن.