مركز فنار لبحوث السياسات يعلن التدشين الرسمي كمنظمة مجتمع مدني يمنية

أعلن "مركز فنار لبحوث السياسات" الأحد 19 أغسطس 2018م؛ تدشين الرسمي كمنظمة مجتمع مدني يمنية تعنى بدراسة السياسات في اليمن والسياسات الخارجية المؤثرة عليه، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن، كإسهام من مجموعة من الباحثين المتخصصين بالشأن السياسي والقضايا المرتبطة به (اقتصادياً وعسكرياً وإقليمياً).

وقال المركز الذي أطلق موقعه الرسمي على الانترنت عبر الرابط fanar.center انه يسعى إلى أن يكون إضافة متخصصة نوعية جديدة في بحث الاشكاليات والتعقيدات المسببة للصراعات السياسية في اليمن سواء الداخلية منها أو الاقليمية والدولية؛ وبحثها منهجياً ومحاولة تقديم الاقتراحات والحلول والتوصيات بشأنها.

كما يعنى المركز باستشراف المستقبل السياسي في اليمن وأدوار المؤثرين فيه؛ اسهاماً في تعزيز مكانة الدراسات والبحوث كجهد يدعم جهود بقية الجهات البحثية المتخصصة حكومية وغير حكومية، وجهود الساسة وصناع القرار.

وقال عزت مصطفى رئيس المركز، أن "فنار" بدأ العمل على أولى برامجه "برنامج دراسة عوامل الاستقرار السياسي في اليمن ما بعد الحرب 2018-2019" الذي يستمر عامين، ويقدم خلاله العديد من الأنشطة المرتبطة بالبرنامج منها الأوراق البحثية وورش العمل والندوات والإصدارات التي من شأنها أن تعزز أهداف البرنامج، إضافة إلى البرنامج المفتوح المخصص لبحث القضايا الجزئية في اليمن؛ وهو برنامج دون سقف زمني يمكن للباحثين فيه تقديم أوراقهم البحثية من خلال المركز عبر تعاون ثنائي يتم التنسيق بشأنه بين الباحث وإدارة البرامج في المركز. وإضافة إلى خطة برامجه، ينشر مركز فنار بشكل مستمر أوراق بحثية قصيرة على موقعه الالكتروني تحت باب (تقدير موقف) يناقش فيها آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالشأن اليمني والاقليمي.

وقدَّم مصطفى دعوة لكافة الباحثين المتخصصين في اليمن إلى تقديم خططهم البحثية إلى المركز حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية المرتبطة بالمرحلة الراهنة؛ لمناقشتها معهم وانجاز البحوث برعاية المركز.

وكان المركز قد نشر أولى أوراقه القصيرة (تقدير موقف) بشأن تطورات العملية العسكرية في الحديدة، تحت عنوان "الشرعية تصرف مرتبات الحديدة.. أهو مؤشر على اقتراب معركة الميناء؟".