الأردن يتيح للمستثمرين الجنسية والإقامة الدائمة

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الأردن سيتيح للمستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة في حالات معينة، ووفق شروط حددتها الحكومة .

وصرح المومني خلال مؤتمر صحفي أن الجنسية الأردنية ستمنح لأي مستثمر "يضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات".

وأوضح المسؤول الأردني أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي "يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون في العاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وأكد المومني أنه "سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار أردني (282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مشيرا  إلى أنه "سيتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".

وترى الحكومة الأردنية أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر مباشر على تحفيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة التي تأثر اقتصادها بشدة جراء الحربين في العراق وسوريا سواء كان بسبب توافد اللاجئين أو إغلاق المعابر الحدودية مع كلا البلدين الجارين، وكذلك نمو الدين العام الذي يقترب من 35 مليار دولار.