واشنطن تحاكم 4 باكستانيين لنقلهم أسلحة إيرانية للحوثيين

وجهت محكمة فيدرالية أميركية اتهامات لـ4 بحّارة باكستانيين، بتهمة نقل أسلحة تقليدية متقدمة، إيرانية الصنع، إلى الحوثيين في اليمن.

 

وكانت البحرية الأميركية ألقت القبض في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، على المتهمين خلال عملية للسيطرة على مركب شراعي، في بحر العرب، فقد فيها اثنان من جنود البحرية حياتهما.

 

ووفقاً لسجلات المحكمة، فقد صعد فريق من البحرية، التابعة للقيادة المركزية الأميركية، ليلة 11 يناير على متن مركب شراعي صغير لا يحمل علماً في بحر العرب قبالة سواحل الصومال، ووجد الفريق 14 بحّاراً على متن السفينة. وفي أثناء تفتيش المركب، عثر على أسلحة تقليدية متقدمة، إيرانية الصنع، وصادرها.

 

وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند: «نعرب عن خالص التعازي لعائلتَي وأحباء جنديَّي البحرية اللذين فقدا حياتهما في أثناء قيامهما بعملية في بحر العرب». وأشار إلى أن «الوزارة ستستخدم كل سلطة قانونية لمحاسبة أولئك الذين يسهّلون تدفق الأسلحة من إيران إلى قوات الحوثيين، و(حماس)، والجماعات الأخرى التي تعرّض أمن الولايات المتحدة وأمن الحلفاء للخطر».

 

وتشير التحليلات الأولية للأسلحة التقليدية المتقدمة، إلى أنها تتضمن مكونات مهمة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وصواريخ «كروز» المضادة للسفن، مع رأس حربي ومكونات الدفع والتوجيه. وتبين أن نوع الأسلحة التي تم العثور عليها، يتوافق مع الأسلحة التي استخدمها الحوثيون في الهجمات الأخيرة على السفن التجارية، والسفن العسكرية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن.

 

وقال ديفيد ساندبرغ، مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، إن «المحاكمة، تبعث برسالة مفادها بأن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع مَن يعمل وكيلاً للحرس الثوري الإيراني في محاولة لإلحاق الضرر بالمواطنين الأميركيين في الخارج».

 

وأضاف أن «نقل المواد المتفجرة التي يُقصد استخدامها للتهديد والتسبب في الضرر هو مثال آخر على الأعمال التخريبية والعدائية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني (…) سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في الحكومة الأميركية تعطيل الجهود التي تبذلها الحكومات الأجنبية المعادية التي تسعى إلى الترهيب، والتسبب في الأذى من خلال العنف».

 

وبحسب سجلات المحكمة، فقد ألقت البحرية الأميركية القبض على البحارة الـ14، وأحضرتهم إلى السفينة «يو إس إس بولر»، بعدما تبيّن أن المركب الشراعي غير آمن وغير صالح للإبحار.

 

وفي 11 فبراير (شباط) الحالي، حصلت الولايات المتحدة على أوامر اعتقال بحق 4 من البحّارة الذين كانوا على متن المركب الشراعي، وهم: محمد بهلوان، ومحمد مظهر، وغفران الله، وإزهار محمد، الذين يحملون بطاقات هوية باكستانية.

 

كما حصلت الولايات المتحدة أيضاً على 10 أوامر بحق الأفراد المتبقين على متن السفينة؛ للمثول شهوداً ماديين.

 

وتم نقل المتهمين والشهود إلى المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، حيث مثل المتهمون الـ4، وكذلك 8 من الشهود الأساسيين الـ10، للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق الأميركي.

 

وسيواجه محمد بهلوان عقوبة قصوى بالسجن 20 عاماً إذا أُدين بنقل رأس حربي بشكل غير قانوني، كما يواجه المتهمون الـ4 عقوبة قصوى بالسجن لمدة 5 سنوات إذا أُدينوا بجريمة «البيانات الكاذبة».

 

وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية في فيرجينيا الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.