اليمين الدستوري.. وجمهورية عبدالله بن حمزة

صالح علي الدويل باراس

الجدل حول صيغة اليمين الدستورية الذي أداها اعضاء المجلس الرئاسي وبالذات عيدروس الزبيدي كجدل اهل بيزنطة ايهما الاصل البيضة ام الدجاجة وليس على طريقة "هذا وطني هذا اكبر" التي تمناها الزميل فتحي بن لزرق وظن انها حٌسمت بالمجلس الرئاسي

 

الشمال مع ايران والحوثي، والحوثي اصلا يقول بالحق الالهي لحكمه بمعني انه ليس خارج سياق الدستور والقوانين المتعارف عليها فقط بل لا يؤمن بها عقيدةً وقانوناً ومواطنةً، ومهمة المجلس سواء حلف يمين ام لا هي ان يفاوض الحوثي سلما فان رضي بالسلم فانه يدخل في عمليه سياسية خارج الدستور لان المجلس شُكّل خارج الدستور !! والحوثي سيظل متمسكا بقوة تفرض الحق الالهي فهو عنده من ثوابت الدين الذي لاتقوم مصالح الدنيا الا به وهو يريد "هذا وطني هذا اكبر " مثل الزميل فتحي لكنه يريده بجمهورية الحق الالهي ومواطنة "القناديل والزنابيل" وما الجمهورية والوحدة والدستور والقوانين والمواطنة المتساوية الا تقية للحق الالهي، ولن ينقلنا الى "هذا وطني هذا اكبر"!!! ؛ بل ؛ يعيدنا الى عصر "عبدالله بن حمزة" !!! فالاتفاق معه لن يكون حتى على طريقة " الثلث" المعطل في لبنان ؛ بل ؛ طريقة "الكل" المعطل في اليمن!!

 

المجلس الرئاسي غير دستوري!!! ، اذن لا يمين دستورية لمجلس غير دستوري ؛بل؛ يمين على الالتزام بمهمة أُوكلت لهم فهل ينجزونها ام لا!!؟ .. 

 

هذا ما سيجيب عنه المستقبل وليس اليمين ومن يجادلون بدستوريته فليس هناك دستور حاليا فدستور الوحدة المتفق عليه انتهى على طريقة "نزع العداد" التي يعلمها البركاني!! بحرب 94 وحذف الشماليون منه أكثر من 80 مادة متفق عليها!!

 

ودستورهم بعد 94 هو دستور "نزع العداد" انتهى في 2011، اما دستور هادي للاقاليم فما زال افتراضيا لم يستفتَ عليه.

 

 

اذن اين الدستورية!!!؟

 

 

بعضهم شعر بالالم الكبير ليمين الزبيدي غير الدستوري وطالب بالاعادة لكنه ماشعر بالالم حين تم نزع مواد الدستور الوحدوي وتصميم دستور وحدوي على مقاس مصالح "اولاد العم" باسم الوحدة وان التكليف ايضا خارج الدستور وان مجلس البركاني ما استوفى النصاب.

 

الزبيدي لم يكذب ولم يقدّم نفسه انه رجل اليمن الكبير بل رجل الجنوب واقسم على ما تم الاتفاق عليه لانه يعلم ان بديل استقلال الجنوب جمهورية عبدالله بن حمزة الوحدوية!!

 

هذا اليمين لم يلغِ مشروع استقلال الجنوب وهو المهم ولم يوجب الوحدة وهي الاهم والمجلس جاء بتكليف خارج دستور "نزع العداد" ودستور هادي مازال افتراضيا والزبيدي اقسم على الحفاظ على مايستطيع ان يحافظ عليه