مجلس القيادة الرئاسي و التحديات الراهنة

عبدالله محمد باصهي

 

 

تقف امام اعضاء مجلس القيادة الرئاسي بعد تسلمه مقاليد السلطة في البلاد وفق القرار الجمهوري الذي اختتمت به مشاورات الرياض مؤخراً، تحديات معاصرة للمرحله الراهنة لا حصر لها، تضع نفسها وفق الأولوية لبدء البت فيها لإستتباب الحياة والحفاظ علئ طبيعتها في حالة وفاق و انسجام مما يجعل له محط ثقة المواطن لقيادة اليمن، ضمن مرحلة اخرى واتخاذ سياسة جديدة تدار بها البلاد منطلقة من مبدأ سلام شامل في اليمن وعودة حقيقية لطاولة الحوار و المفاوضات اذا لم يتم اعتماد الحسم العسكري وانهاء النزاع و الصراع الذي راح ضحيته المواطن اليمني وعانى منه الويلات، مما ترتب عليه فرض امر واقع يتحتم القبول به.  

 

بصيص أمل وشعاع خير و خروج من عنق الزجاجه التي اضحت فيها اليمن حكومة و شعباً وصل لحد مستوى لا يطاق فيه، رغم التدخل الخليجي بكافة اشكاله لاستعادة الامن و الاقتصاد و بث الاستقرار، وجد جراء القرار الجمهوري التاريخي بتشكيل مجلس قيادة رئاسي لحكم البلاد وفق مواد ونص القرار لقيادة دفه الشأن السياسي مجدداً نحو بر الأمان، ورغم تجديد الثقة بحكومة دولة رئيس الوزراء / معين عبدالملك، الى ان الشارع اليمني يرى انه من أولوياتها النظر مجدداً في الشأن الاقتصادي الذي تضرر منه المواطن وسلبه حقه في ابسط مقومات الحياة منها ضبط الاسعار و توحيد اسعار المشتقات النفطية في اراضي حكم الشرعية و غيره وكذا الحد ووضع حلول جذريه تكافح اللوبي المتلاعب بالعملة و اسعار الصرف.  

 

 

تحديات لا حصر لها تضع ورقاتها علئ طاولة وزراء الشرعية و الدولة منها ماهو خدماتية اساسية تلبي سبل العيش في الوطن وإنهاء المعاناة الذي اصبحت تؤرق  كل مواطن، فالبرغم من التقلبات السياسية هنا و هناك واحتدام المعارك على ارض الميدان والتحرك الدبلوماسي على الصعيد الدولي، لا يبرئ ذمة الحكومة من استعادة ايردات الدولة و اعادة النضر في الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن تصدير الثروات النفطية و مشتقاتها بما يتوافق مع السوق العالمي بوضعه الحالي، وايقاف العابثين بقوت المواطن. 

 

ما تمر به البلاد بعد منعطف تاريخي جعل من فرقاء الأمس شركاء اليوم في صنع القرار والمشاركة لكل اطياف ومكونات المجتمع و شرائحه عبر مخرجات مشاورات الرياض الى جانب ما سبقتها من مفاوضات  تنص على تطبيع الحياة للمواطن اليمني وانهاء الحرب 

 

فاصبح هناك مطلب شعبي بضرورة عودة اعضاء مؤسسات الدولة القابعين في الخارج بمختلف المسميات و التصنيفات التي لجأو بها الى ارض الوطن والبدء الحقيقي بمزاولة اعمالهم من الداخل بدل التحدث و البهرجة بأسم الوطنية و المبادئ الثورية وهم بعيدون كل البعد عن المعاناة التي يقاسيها المجتمع اليمني حيث ستوجد الحلول اذا ذاقو و شاركو شعبهم و قاسموه المعاناه.  

 

فدائماً ينضر المواطن الى حلم رغد العيش الكريم وتوفير اهم احتياجاته و متطلباته اليومية واسعار منخفظة للسلع الاستهلاكية و الاساسية بعد طول فترة الحرب الذي لاناقة له فيها ولا جمل فلا ينضر لمن حكم او تربع على كرسي القرار بقدر ما ينتظر صعود قيادة تلبي تطلعاته وتحقق آماله وتمنحة حياة كريمة.