إيقاف مدرس إخواني عن العمل في #النمسا

بعد ضغوط، أوقفت النمسا، الثلاثاء، مدرسا إخوانيا من العمل في مدارس البلاد على خلفية التحقيقات الجارية حاليا في أنشطة الجماعة الإرهابية.

 

 

البداية كانت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين نشرت عدة صحف نمساوية في مقدمتها “كورير” الخاصة، تقارير عن التحقيق مع 3 معلمين بمدارس مقاطعة ستيريا (جنوب) على خلفية العملية “رمسيس”.

 

 

وتشتبه السلطات في قيام المعلمين الثلاثة بنشر أيديولوجيات مشكوك فيها وتلقين الطلاب أفكار متطرفة.

 

 

وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم حزب الحرية الشعبوي المعارض استفسارا إلى مسؤول ملف التعليم في ستيريا جوليان بوجنر شتراوس ووزير التعليم الفيدرالي، هاينز فاسمان، حول ملف المدرسين الثلاثة.

 

 

ورد فاسمان وشتراوس بأن السلطات سرحت بالفعل اثنين من المعلمين الثلاثة من الخدمة، أما مدرس الدين الإسلامي الثالث فيمارس عمله حتى انتهاء التحقيقات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية الحكومية.

 

 

ووفق الوكالة ذاتها، فإن هذا المدرس الثالث خضع لتحقيقات مكثفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام الادعاء النمساوي، بتهمة نشر خطاب الكراهية، لكن لم يحرك الأخير إجراءات جنائية ضده بعد.

 

 

أين وصلت تحقيقات النمسا حول الإخوان؟

وأثار إعلان السلطات استمرار المدرس الثالث في العمل انتقادات واسعة في النمسا، خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات للحكومة بترك الأطفال فريسة سهلة لمدرس يشجع على التطرف والكراهية.

 

 

وفي استجابة للضغوط والانتقادات، أعلن جوليان شتراوس تسريح المدرس الثالث من الخدمة، الثلاثاء، حتى نهاية التحقيقات في قضية الإخوان.

 

 

وتعليقا على القرار، قال ستيفان هيرمان السياسي بحزب الحرية “شعبوي” في ستيريا في تصريحات صحفية “كان من الضروري أكثر من أي وقت مضى، ايقاف هذا المدرس المشتبه به في تحقيقات الإخوان عن العمل”.

 

 

وتابع “لا بد الآن من تكثيف القيود المفروضة على فصول تدريس الدين الإسلامي لمنع المتطرفين من الوصول إليها”.

 

 

ووفق صحيفة كرونه النمساوية (خاصة)، فإن إيقاف المدرس الثالث عن العمل يعد ضربة جديدة قوية لجماعة الإخوان التي تخسر الكثير من دوائر تأثيرها في النمسا.

 

 

وحتى اليوم، لا يزال المحققون النمساويون يجمعون الأدلة ويستمعون للشهادات، ويدرسون آلاف الصفحات من ملف التحريات من أجل صياغة لائحة اتهام في ملف الإخوان الإرهابية.

 

 

وقالت مصادر نمساوية لـ”العين الإخبارية” في وقت سابق إن “عدد أوراق القضية يقدر بالآلاف، ولا تزال الأجهزة الإلكترونية المصادرة تخضع للفحص”.

 

 

ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات تدور حول 101 مشتبه به خضعوا لـ21 ألف ساعة مراقبة وتنصت على الاتصالات خلال الأشهر التي سبقت مداهمات مقرات الجمعيات والشركات المحسوبة على الإخوان في 9 نوفمبر الماضي.

 

 

وتحقق السلطات في تمويل المشتبه بهم للإرهاب، وصادرت 390 ألف يورو نقدا وقت المداهمات، وجمدت العشرات من الحسابات المصرفية في إطار التحقيقات.

 

 

وفي 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية، فيما عرف إعلاميا بالعملية “رمسيس”.

 

 

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ”الاستجواب الفوري”، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.