بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر ... فساد مستشري و غياب رقابي !

سأبدأ مقالي بمقولة مقتبسة للأمين العام للأمم المتحدة مفادها أنّ الفساد لا يُولِّد إلا فساداً و يقوّي من مناعة الهاربين من أحكام القانون الجزائية .

فيمكن تعريف الفساد على أنّه سلوك غير سوي صادر من موظف في عمله حيث يأخذ أشكالاً مختلفة كاستقبال و إرسال الأموال بغرض الرشوة أو  هدايا تُعطى في غير مكانها الصحيح أو المعاملات المخفية و الغير مرصودة من قبل جهاز  الرقابة  و تحويل الأموال و غسيلها أو الاحتيال على المستثمرين و التلاعب بالمهام و الوجبات التي تديرها الدولة كالانتخابات و غيرها .

فالفساد جريمة تُعيق التنمية في شتى مجالات الحياة ليصبح الطمع الزائد و غياب الوازع الديني و الأخلاقي سبباً في إنتشاره ، علاوةً على الغياب التام لجهاز المراقبة و المحاسبة .

فساد مستشري ينخر في مؤسسات الدولة فينهش مسؤولوها مدخرات البلاد دون حسيب أو رقيب  فتتورم خدودهم من آثار العيش الرغيد و تتعالى مكانتهم و تزداد عقاراتهم و ينعمون أبناءهم بالرفاهية في فلل ضخمة و فنادق فارهة و  يبقى الشعب هزيلاً ضعيفاً بين فكي أزمات خدماتية متوالية  و حرب طويلة لا مؤشرات على انتهائها  .

فساد يصل أحياناً إلى درجة تكريم مرتكبه في حياته و عند مماته ، في حياته بإعادة تدويره و تنصيبه بمناصب عليا و عند مماته بتعزية رسمية عبر قنوات رسمية تحت عنوان لقد قضى وقته في خدمة الوطن بينما في الحقيقة قضاها في سلب أموال هذا الوطن .

في الأخير مناصب لفاسد تُمنح ... و بأموال طائلة يربَح ... و بلا رقيب يسرح و يمرح ...  و إعلام مطبل ينبَح ... و أنصار بأموال يمدَح ...  و مواطن من أوضاع يقرَح ... و وطن أمامنا يُذبَح .